«المشاط» تبحث مع بنك التصدير الصيني جهود التعاون في تمويل مشروع القطار الكهربائي الخفيف

جاء ذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB المُنعقدة بمدينة شرم الشيخ

«المشاط» تبحث مع بنك التصدير الصيني جهود التعاون في تمويل مشروع القطار الكهربائي الخفيف
سمر السيد

سمر السيد

2:18 م, الثلاثاء, 26 سبتمبر 23

بحثت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع الدكتور تشانج وينكاي، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني وجه التعاون المشترك وفقًا لأولويات الدولة المصرية والحرص على دفع العلاقات المصرية الصينية، من بينها تطور جهود التعاون المشترك في تمويل مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، والتعاون المستقبلي في مجال الصحة والطيران المدني.

جاء ذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB المُنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

و التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور تشانج وينكاي، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني، بحضور السفير أبوبكر محمود، مستشار وزيرة التعاون الدولي للشئون الآسيوية، والدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، والمسئولين من الجانب الصيني، و شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه التعاون المشترك في ضوء تطور العلاقات المصرية الصينية وتعزيز جهود العمل المشترك لدفع التنمية المستدامة، وتحفيز التمويلات التنموية الميسرة.

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوفد بنك التصدير والاستيراد الصيني خلال زيارتهم لمدينة شرم الشيخ للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مؤكدة على تقدير مصر البالغ للعلاقات المصرية الصينية، وفي هذا الصدد وجه نائب رئيس البنك، الشكر للدولة المصرية على حفاوة الاستقبال وتنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي. 

وأبدى نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني، حرصه على استكشاف فرص التعاون مع مصر والتعاون مع شركاء تنمية آخرين في تحفيز التمويلات المختلطة المعززة لجهود التنمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أن البنك يتعاون بشكل وثيق مع العديد من مؤسسات التمويل الإقليمية مثل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد EXIM Bank، ومؤسسة التمويل الأفريقية AFC.

وأضحت “المشاط”، أن وزارة التعاون الدولي مسئولة عن تدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين باستثناء صندوق النقد الدولي من أجل تحفيز التمويلات التنموية الميسرة.

مضيفة أن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما أنها تحرص على تحقيق التكامل والتنسيق بين شركاء التنمية بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الأممية، وكذا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشك