قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن هناك بدائل مختلفة للاقتراض الخارجي، إما قرض تنموي أو تجاري أو إصدار سندات فى الخارج، وأقلها فى التكلفة التنموي.
وأضافت المشاط خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء: “القروض التنموية لها ميزة أخرى أنها تطيل آجال الديون الخارجية لمصر ولها ميزة مع مؤسسات التصنيف الخارجية ” .
و تابعت :”هذه التمويلات مرتبطة بإصلاحات هيكلية لا تملى علينا لأنها جزء من برنامج الحكومة، وجميع القروض جاءت بنفس المحاور الثلاثة الموجودة في هذا القرض استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الأخضر، وزيادة التنافسية ومشاركة القطاع الخاص”.
وقالت “المشاط”: “هذه السنة التيسيرات المقدمة لقطاع الخاص أكثر من المقدمة للحكومة، لدينا نفس هذه المؤسسات اتاحت تمويلات للقطاع الخاص بـ 4 مليارات دولار.
وحول سقف الدين الخارجي ، قالت : “اللجنة المعينة بالدين الخارجي فى تشكيلها الجديد تعرض عليها جميع القروض لأننا ملتزمون بسقف الاقتراض الخارجي.
وأضافت الاصلاحات الهيكلية لا تملى علينا والتشريعات تتم لاستقرار الاقتصاد الكلي أو التحول الأخضر ولتعزيز التنافسية للقطاع الخاص”.
جاء ذلك ردا على اعتراض النائبين أحمد فرغلي و أحمد الشرقاوي علي اتفاقية قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، مؤكدين أنها تمثل عبئا علي الأجيال القادمة.