قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الدولة المصرية تضع الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم على قائمة أولوياتها لتحقيق أهداف مصر للتنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).
وأكدت على تشجيع الدولة للقطاع الخاص على، من خلال تقديم الدعم اللازم، وإصدار التشريعات التي من شأنها دعم وتشجيع الاستثمارات.
دخول القطاع الخاص لملف الصناعات الدوائية ترجمة لأهداف التنمية المستدامة
واعتبرت دخول الخاص لملف الصناعات الدوائية بقوة هو ترجمة لأهداف التنمية المستدامة، ورؤية «مصر 2030»؛ حيث أن إشراك القطاع الخاص في الملفات المختلفة، تعمل على زيادة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل.
وأضافت «المشاط»، خلال مشاركتها في افتتاح «المركز»، أن وزارة التعاون الدولي، هي شريك رئيسي في دعم البحث العلمي، وتعزيز سبل التعاون، مؤكدة انفتاح الوزارة على التعاون مع مركز مارك، والشركات الوطنية الجادة.
تمويلات قطاع الصحة أكثر من مليار دولار خلال عامين
وأوضحت الوزيرة أنه خلال العامين الماضيين تجاوزت التمويلات والمنح التمويلية التي تم الاتفاق عليها لقطاع الصحة أكثر من مليار دولار.
جاء ذلك خلال افتتاح شركة «إيفا فارما» أول مركز أبحاث متخصص في الدراسات الدوائية الإكلينيكية مملوك للقطاع الخاص.
حضر افتتاح مركز «مارك» الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
توفير أدوية مصرية آمنة ومبتكرة
ويستهدف المركز توفير مصرية آمنة ومبتكرة وبأعلى مستويات الجودة العالمية، وسعر مُناسب، في إطار السعي لدعم المجالات التصنيعية المختلفة بالدولة، وصولاً لتحقيق «الأمن الصحي المصري»، وتوفير كل ما قد يحتاجه المريض المصري.
وتفقد الوزيران مركز مختبرات للأبحاث مُزود بأحدث المُعدات والتقنيات وخدمات البحث العلمي المُتكاملة للباحثين، ووحدات (الجينوم، والأحياء الدقيقة والمناعة وزراعة الخلايا، ووحدة متعلقة بالأيض والبروتينات، والتخزين البيولوجي، ووحدة معلوماتية)، ومركز للتكافؤ الحيوي والبحوث السريرية.