قالت الدكتورة رانيا المشاط؛ وزيرة التعاون الدولي، إن المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية برئاسة وزارة التعاون الدولي المنعقدة في ديسمبر 2022 لتحديد إطار التعاون المستقبلي حتى عام 2024، من المقرر فيها إتاحة تمويلات إنمائية ومنح ومبادلة ديون بقيمة 370.8 مليون يورو، لتمويل 16 مشروعًا في قطاعات مختلفة، على رأسها التعليم والتعليم الفني والتدريب المهني ودعم الابتكار وتحفيز التحول الأخضر، إلى جانب تنفيذ محور ضمن برنامج “نُوَفِّي”.
الشراكة المصرية الفرنسية
وتأكيدًا على الشراكة الإستراتيجية بين مصر وفرنسا، أطلقت “المشاط” الإستراتيجية القطرية المشتركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية حتى عام 2025، تحت عنوان “من أجل الازدهار المشترك”، والتي تستهدف طرح رؤية للشراكة قادرة على مواءمة أهداف وأولويات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال إفريقيا 2020-2024، مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية والمحددة في رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى المجالات ذات الأولوية التي تم تطويرها في الوثائق الإستراتيجية الوطنية، بما في ذلك برنامج عمل الحكومة المصرية 2023-2027 وأجندة إفريقيا 2063، والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، فضلًا على أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030، واتفاق باريس للمناخ بما يحفز التحول الأخضر في مصر، ويتم تنفيذ الإستراتيجية بالتنسيق الوثيق مع مؤسسة بروباركو Proparco؛ ذراع تمويل القطاع الخاص للمجموعة، ومع Expertise France؛ المسئولة عن التعاون الفني.
الشراكة المصرية اليابانية
وفي أغسطس 2022، عقد الحوار السنوي الإستراتيجي للشراكة المصرية اليابانية بمشاركة 11 جهة وطنية والجهات اليابانية المعنية ممثلة في وكالة التعاون الدولي “جايكا”، وبنك اليابان لتعاون الدولي “جبيك”، وهيئة الترويج للتجارة والاستثمار “جيترو”، لوضع أولويات التعاون للفترة المقبلة.
الشراكة بين مصر وكوريا الجنوبية
وفي ضوء اختيار مصر من قبل الحكومة الكورية لتكون الشريك الإستراتيجي في جهود التعاون الإنمائي، تم إطلاق إستراتيجية للأعوام المقبلة 2022-2026، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بقيمة مليار دولار بين وزارة التعاون الدولي والبنك الكوري للاستيراد والتصدير بقيمة مليار دولار، بهدف تنفيذ مشروعات ذات أولوية في مجال النقل المستدام والتنمية المحلية والتدريب وغيرها من المجالات.
التعاون مع الصين
وخلال عام 2021 وقعت الوزارة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين، والذي بمقتضاه سيتم تعزيز التعاون في العديد من المجالات ذات الأولوية، استنادًا إلى الجهود القائمة في مجال البحث العلمي وقطاع النقل وبناء القدرات وتعزيز الموارد البشرية.