أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الحكومة بعدم تجاوز سقف الإنفاق الاستثماري المحدد بقيمة تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مع التركيز على تحديد أولويات التمويل التنموي كجزء من جهود خفض الدين الخارجي وتحقيق الاستدامة المالية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة، منذ دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة فعالية الاستثمارات العامة لتحقيق الأثر التنموي المستهدف.
وأشارت إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأضافت المشاط أن هذه السياسات تهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
وأكدت أن هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق منهجية متكاملة تركز على تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.