نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، جولة تفقدية، للوفود المُشاركة بمنتدى أفريقيا 2019. والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من اليوم وحتى 23 نوفمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية، وللتعرف على حجم الإنجاز الذى تحقق في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفرص الاستثمار به.
وشملت الجولة الحي الحكومي ومبنى مجلس النواب ومسجد الفتاح العليم، أحد أكبر المساجد في المنطقة العربية، والذي يتسع لسبعة آلاف مُصلٍ، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، والتي تُعد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، حيث تتسع لثمانية آلاف مُصلٍ.
وأشاد المشاركون فى المنتدى، بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والفرص الاستثمارية التى يتضمنها المشروع، والذى تم انشائه وفق أفضل النظم العالمية، مما يؤكد على مدى التطور السريع الذي شهده الاقتصاد المصري، سواء فيما يخص البنية الأساسية، أو في جودة الخدمات المُقدمة للمستثمرين، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في منتدى أفريقيا 2019، والترويج للفرص الاستثمارية في بلادهم أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين من كل أنحاء العالم.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن إقامة منتدى أفريقيا 2019 هذا العام في العاصمة الإدارية الجديدة من أجل الترويج للفرص الاستثمارية في العاصمة وتعريف القادة الأفارقة بتجربة مصر في تطوير البنية الأساسية.
وأضافت الوزيرة أنه سيتم خلال المنتدى الترويج للفرص الاستثمارية في قارة أفريقيا، والإعلان عن اتفاقيات تنموية واستثمارية بين شركاء التنمية ودول القارة وبين القطاع الخاص.
وأوضحت أن جلسات المنتدى سيتحدث فيها عدد من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية ونوابهم، وممثلين عن القطاع الخاص من عدد من الدول الأفريقية، وسيديرها إعلاميون عالميون متخصصون في الشئون الاقتصادية والأفريقية، مما سيكون فرصة لعرض كل دولة تجربتها الناجحة في مناخ الاستثمار والفرص المتاحة بها، في ظل ما سيحظى به المنتدى من تغطية إعلامية.
وتابعت الوزيرة أن الجلسات ستتناول موضوعات مثل الشراكات من أجل التنمية في أفريقيا من خلال تطوير البنية الأساسية، وتحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعي في إفريقيا، وآفاق الاستثمار العربي الأفريقي المشترك في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وفرص الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الإمكانات التنافسية للقطاع الخاص في مصر وأفريقيا، وفرص نمو الشركات الناشئة.