تعقد كل من الشعبة العامة للمستوردين والشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية بعد غد اجتماعا مع اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لمناقشة إجراءات تيسير حركة التجارة الخارجية.
وقال د. شريف الجبلى رئيس الشعبة العامة للمصدرين لـ»المال» إن الاجتماع الذى يُعقد بمقر الإتحاد العام للغرف التجارية سيناقش الإجراءات التنسيقية للتصدير مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وسيتبعه اجتماعات تنسيقية مع الهيئات مثل سلامة الغذاء والهيئة العامة للمواصفات والجودة.
وأكد مصطفى النجارى عضو شعبة المصدرين أن التصدير والاستيراد بمثابة جناحى طائر ويرتبط أحدهما بالآخر، لذا فإن الاجتماع جمع بين الشعبتين الممثلتين للصادرات والواردات.
وأوضح أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة لمتابعة مطالب المصدرين والمستوردين مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للتنسيق فى القرارات الواردة من الهيئة على القطاعين بما يضمن انسيابية عمل القطاعات.
وأشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى التنسيق لسرعة نفاذ الصادرات واستغلال الفرص السانحة على الساحة الدولية.
كانت الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة %11 خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام 2021 إذ بلغت 9.8 مليار دولار مقارنة مع نحو 8.853 مليار خلال الفترة المقابلة من عام 2020 وفقا لأحدث تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة.
وتصدر قطاع الصناعات الطبية قائمة الصادرات المصرية خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجارى بقيمة 236 مليون دولار مقارنة مع 148 مليونا خلال الفترة نفسها من العام الماضى بزيادة %60 وفقا لتصريحات «جابر» فى مايو الماضي.
وتضمنت القطاعات التى حققت نموا، الصناعات اليدوية مسجلة 93 مليون دولار مقارنة مع 61 مليونا بنسبة زيادة %35 وصادرات قطاع الصناعات الهندسية 969 مليون دولار مقارنة مع 655 مليونا بنسبة زيادة بلغت %48 .
وارتفعت صادرات قطاع صناعة الجلود والأحذية لنحو 28 مليون دولار خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2021 مقارنة مع 20 مليونا خلال الفترة المناظرة من 2020 بنسبة زيادة بلغت %40 وقطاع الملابس الجاهزة لنحو 586 مليون دولار مقارنة مع 433 مليونا بنسبة زيادة %35 وفقا لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى نهاية مايو الماضى .
فيما سجلت الواردات المصرية ارتفاعاً بنسبة %5 منذ بداية العام وحتى أبريل الماضي، إذ بلغت قيمتها 23 مليارا و130 مليون دولار مقارنة بنحو 21 مليارا و975 مليونا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لوزارة التجارة والصناعة.