انتهت شركة المستودعات المصرية، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، من توفيق أوضاعها مع هيئة موانئ البحر الأحمر، وحصولها على الموافقة لاستغلال مساحة 36400 متر مربع؛ لتخزين وكشف البضائع والسيارات، بميناء نويبع، وتحصيلها رسوم الشيالة والفرز فى جميع الساحات المؤجرة، والأرصفة داخل الميناء.
وتقوم الشركة حاليًّا بتنفيذ اشتراطات إدارة الحماية المدنية الخاصة، برفع كفاءة جميع المخازن والساحات التى تديرها، فى ميناء الإسكندرية والدخيلة، والمتمثلة فى إنشاء شبكة إطفاء تلقائي، وأخرى لمنظومة صرف مياه حتى تتمكن من الحصول على تراخيص دائمة للعمل.
وتخطط الشركة حاليًّا لتطوير وتحديث المنظومة الإلكترونية، واستحداث آليات عمل جديدة تشمل نظام التخزين وكارتة صرف البضائع وصرف الحاويات، وشاشات استخراج الفواتير وتبادل البيانات الإلكترونية الدورية مع الشركة القابضة،
إلى جانب دعم المبادرات التسويقية للدفع بالمصري، مع جذب العملاء للتفريغ والتخزين بالإيداعات الخارجية التابعة لها، وفقًا لتقرير رسمى عن مؤشرات أداء أعمال الشركة، حصلت «المال» على نسخة منه.
وكشف التقرير تراجع الأرباح، خلال العام المالى 2020- 2021، بنسبة 42%، مقارنة بالعام قبل السابق بإجمالى 87.745 مليون جنيه.
وأشار إلى أن أسباب تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض إيرادات التخزين بالموانئ والمستودعات الخارجية، وفقدان إيرادات ساحة المفروزة، ومبلغ بقيمة 19 مليون جنيه من إيرادات الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية، الذى تتولى إدارته.
كما أرجع انخفاض الأرباح إلى تدنى إيرادات النشاط بميناء نويبع بقيمة 22 مليون جنيه، نتيجة استمرار تداعيات فيروس كورونا، وتراجع العائد على الودائع بقيمة 11.8 مليون جنيه،
فضلًا عن زيادة الاستثمارات المنصرفة خلال العام المالى 2021- 2020، على مشروع الحماية المدنية، ورفع كفاءة وإعادة تأهيل بعض الساحات بموانئ الإسكندرية والدخيلة.
وأضاف أن أيضًا إيرادات استثمارات الشركة انخفضت بنسبة 39% العام المالى 2020- 2021 مقارنة بالعام الأسبق، وبنقص عن المستهدف بنسبة 17%، وعن الفعلى المقارن بنسبة 39%.
وأوضح التقرير قيام الشركة بفك ودائع لسداد التزاماتها، للجمارك من رسوم الجعالة والحماية المدنية، وحصص «القابضة» والعاملين، والنادى، فى الأرباح.
وسجل إيراد النشاط الجارى للعام المالى 2020- 2021 مبلغ 479.791 مليون جنيه بانخفاض عن المستهدف قيمته 98.207 مليون جنيه بنسبة 17% وعن الفعلى المقارن لنفس الفترة، فى الوقت نفسه تراجعت إيرادات نشاط التخزين بنسبة 24%، مقارنة بالعام الأسبق 2019.
ولفت التقرير إلى انتهاء «المستودعات العامة» من تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 بقيمة 109.894 مليون جنيه،
منها 7.161 مليون، تمثل باقى الدفعة النقدية من رفع كفاءة مخازن وساحات الشركة تنفيذ الاشتراطات إدارة الحماية المدنية.
وأشار التقرير إلى انخفاض حجم الكميات المخزنة بمعرفة الشركة على مستوى الموانئ والملاحق الخارجية، بمقدار 1660539 طنًّا، مقابل 2100000 طن للكميات التقديرية، وبانخفاض قدره 439461 بنسبة 21% ومقابل 2210404 أطنان العام السابق، بانخفاض قدره 549865 طنًّا، بنسبة 25%.
وذكر التقرير أن قرارات هيئات الموانئ مثل الإسكندرية بمنح تراخيص التخزين بالساحات لبعض شركات القطاع الخاص، وقيام هيئات الموانئ بالبحر الأحمر ودمياط بمزاولة نشاط التخزين بنفسها، أثر على حجم البضائع التى يتم تخزينها بمعرفة الشركة، إلى جانب ارتفاع المبالغ المسدَّدة لتلك الهيئات.