خاطبت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عبر مذكرة رسمية ، للمطالبة بسرعة تنفيذ حزمة إجراءات لمواجهة التحديات التى يعانى منها القطاع حاليا .
وأوضح محمد إسماعيل رئيس الشعبة – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن المذكرة تتضمن عدة مطالب أبرزها ضرورة تدبير الدولار ليتسنى للمستوردين الإفراج عن بضائعهم المحتجزة بالموانئ.
وقدر عدد شحنات المستلزمات الطبية المحتجزة بالموانئ بنحو 183 شحنة حتى نهاية شهر أبريل الماضى، والتى أدى احتجازها إلى نقص مخزون المستشفيات من تلك المستلزمات بالقاهرة.
وكان رئيس الوزراء عقد اجتماعين منفصلين مطلع الشهر الماضى مع وزراء ومسئولين وممثلين عن قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية للاطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، ووجود احتياطى آمن لها، وفقا لبيانات رسمية، وحينها أصدر «مدبولى» تطبيق قرار بتخصيص مبلغ 150 مليون دولار لاستيراد المستلزمات الطبية.
ومن أهم المستلزمات الطبية الناقصة فى السوق المحلية «فلاتر الكلى وأجهزة رسم القلب وشرائط السكر، وفقا لـ «إسماعيل».
وشدد رئيس الشعبة على أن المستلزمات الطبية تعتبر من السلع غير المرنة من حيث الطلب، ولايمكن الاستغناء عنها من قبل المواطنين ، لا سيما مع زيادة حجم الطلب عليها مؤخرا مع تدفق الوافدين إلى مصر.
وأضاف أن من أبرز المطالب التى وردت فى المذكرة أيضا توفير وسيلة مباشرة وميسرة للتواصل مع هيئة الدواء ، لافتا إلى أن الشعبة دائما ما تجد صعوبة فى مخاطبة الهيئة.
وأبدى «إسماعيل» اعتراضه على «الدمغة الطبية» التى فرضها اتحاد المهن الطبية بالتنسيق مع هيئة الدواء، موضحا أن المخاطب بهذه الدمغة هم أعضاء النقابات الطبية المتمثلة فى « الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة « مقابل الخدمات التى يقدمونها سواء بالعيادات والصيدليات أو فى المستشفيات الحكومية والخاصة.
ويبلغ عدد أعضاء المهن الطبية نحو 800 ألف، وفقا لرئيس الشعبة .
وأضاف «إسماعيل» أن قطاع المستلزمات الطبية باتت له مكانة مرموقة إذ بلغت صادراته خلال العام الماضى نحو 320 مليون دولار لنحو 65 دولة، كما تم توطين عدة صناعات تكميلية وأصبح لدى مصر حاليا نحو 300 مصنع.
ويستهدف المجلس التصديرى للصناعات الطبية زيادة صادرات القطاع بنسبة لاتقل عن %30 فى ختام العام الجارى.