أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن مدة الخمس سنوات في مشروع قانون الايجار القديم هي مقترح الحكومة الاولي وتصورها ولا زالت النقاشات وجلسات الاستماع مستمرة داخل أروقة البرلمان، وبالتالي مناشقات البرلمان بشكل اسياسي سوف تنصب على نقطتين مقدار الزيادة في القيمة الايجارية والمدة الانتقالية.
وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على فضائية أون، وإذا إرتأى نواب البرلمان أن تلك الفترة الانتقالية البالغه خمس سنوات تحتاج لزيادتها لأن البرلمان هو المشرع ونبض الناس .
وعن كيف تكون الزيادة في الايجار السكني عشرين مثلا في البداية بينما غير السكني خمسة اضعاف رغم أن الايجار لغير الاغراض السكنية تشمل إيجارات لعيادات أو مكاتب محاسبة وغيرها وهي مهن تحقق مكاسب؟ ليرد قائلاً : ” مبدئياً بالنسبة لغير السكني أود التذكير أنه في سنة 2022 صدر قانون يحدد الاجرة ويخلي بعد فترة إنتقالية الاماكن المؤجرة لشخصيات إعتبارية خلال خمس سنوات وهذا القانون ذكر أنها مدة خمس سنوات وتنتهي العلاقة بالنسبة لغير أغراض السكن للاشخاص الاعتبارية وقال حينها تزاد القيمة الايجارية خمسة أمثال طول المدة الانتقالية قبل إخلائها.
واستكمل قوله: تم الاستعانة بنفس النص في تحديد قيمة الاجرة في الفترة الانتقالية بالنسبة للاماكن غير المخصصة لسكن للاشخاص الطبيعية ووجه القياس هنا أن كلاهما يشترك في أنهما لغير غرض السكن والاختلاف هنا أن السابق لاشخاص إعتبارية والحالي محل مشروع القانون هو للاشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن، موضحَا أنه لو تم تغيير قيمة الزيادة المقدر بخمسة امثال في مشروع القانون الحالي قد يقارن بالسابق ويصبح غير دستوري.