كشف المستشار محمود فوزي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إن عملية الإصلاح الاقتصادي مستمرة وأي إجراء يضر المجتمع سيرفض .
وأضاف خلال لقاء ببرنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على قناة ON ، والذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، : “بالنسبة للموقف الشخصي للرئيس السيسي.. فهو لا يمكن أن يتعدى الإرادة الشعبية”.
ورداً على زيادة المديونية وقلق الشارع منها قال : “رؤية مرشحنا الاقتصادية معتمدة على توطين الصناعه بما يخلق مصادر دخل معتمدة على جذب مزيد من الاستثمار وخفض الاعتماد على الأليات الدين في الاستثمار”.
واستدرك: “لكن أحب أن اؤكد أن الدين العام ليس به مشكلة فكثير من الدول تستدين لكن التخلف عن سداد الالتزامات هو المشكلة، وهناك خطط قصيرة الأجل تخص جدولة الديون ومبادلتها وسلة عملات، لكن تبقى مشكلة الدين العام ليست مشكلة حقيقية فهي ليست في الدين، ولكن في التخلف عن سداد الدين وهذا لم ولن يحدث في مصر”.
وأضاف: “كلما قللنا الاستيراد تحسنت الاحوال عبر الاعتماد على التصنيع والزراعة وتقليل الاستيراد يسهم في عدم الاقتراض”.
وقاطعته الحديدي متسائلة : “الناس بتقول تقترضتوا عشان المشروعات القومية وهي فعلاً يبتشغل الناس وبعض هذه المشروعات لم يكن عاجًلاً زي العاصمة الادارية والعلمين وبها مكون دولاري كان ضاغطاً”، ليجيب قائلا: “أكيد مش ده السبب هي أزمة عالمية وكل المشروعات التي حصلت في مصر زي العاصمة الإدارية ليست من الموازنة العامة للدولة”.
واستدرك: “لكن أؤكد أن كافة المشروعات القومية كانت ضرورية وأن البطالة كانت خطراً حقيقياً على المجتمع وأن حماية السلام المجتمعي أهم بكثير كعائد إجتماعي وكان هناك تنمية في كل حتة في مصر وكان هناك تطوير للقاهرة التاريخية والقضاء على العشوائيات”.
وأكد أن الجزء الأصعب في الإصلاح الاقتصادي وأن جني ثمار الانفاق على البنية التحتية والتي ستشهد اعتماداً كبيراً على القطاع الخاص.
وردًا على إمكانية وجود إجراءات تقتصادية صعبة قادمة قال: “إذا كانت الأسعار بالفعل زادت وهذا حدث هناك مرتبات وأجور زادت والدولة اتخذت إجراءات حماية للفئات الأولى بالرعاية وتضخ فيها أموالا تزيد سنوياً والطبقة المتوسطة في مصر قادرة أن تتفاعل، لدينا برنامج إقتصادي طموح يراعي الأبعاد الاجتماعية وصولاً للعدالة الاجتماعية.
وشدد على أن عملية الإصلاح الاقتصادي مستمرة، ولكن إذا كان هناك إجراء يضر البنية المجتمعية، فمرشحنا يرفض ذلك.قائلاً : ” البدائل الاقتصادية متعددة”.
وعن موقف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حال فوزه بالانتخابات الرئاسية من جماعة الإخوان المسلمين وحول وجود نقاش لإعادة دمج الإخوان حال الفور، قال: “هذا الأمر له 3 أبعاد، أولا البعد الشعبي، وهو عبر عنه المصريون في 30 يونيو، أما البعد الثاني فهو سياسي، وهو أن كل من تلوثت أيديهم بدم المصريين ليس له مكان، أما البعد الثالث، وهو بعد قانوني، فجماعة الإخوان مصنفة كجماعة إرهابية”.