قالت الدكتورة إيمان الحداد المستشار الاقتصادي لقطاع النقل البحري، إن ارتفاع تكاليف شحن البضائع المنقولة بالبحر يؤثر على اقتصاديات الدول لأن تكلفة النقل تعد من أهم حلقات سلاسل الإمداد التى تواجه مجموعة من التحديات أهمها نمو حمولة سفن الحاويات بنسبة 1500% بجانب عدم اعتبار استخدام التكنولوجيا رغم أهميتها للميناء ميزة تنافسية.
وطالبت الحداد بضرورة مرونة متخذ القرار بشأن تسعير الخدمات فى الموانئ المصرية ووجود مرجعية علمية وبحثية لسرعة دعم متخذي القرار الذي لابد أن يتسم بالسرعة وينتهى بخفض تكاليف تشغيل السفينة واختصار زمن تداول البصائع.
وأوضحت الحداد خلال مشاركتها بورشة العمل التى أقامها معهد تدريب الموانئ أمس بعنوان الابتكار فى تطوير الموانئ ، بمقر الأكاديمية البحرية ببورسعيد، أن سلاسل الإمداد تستهدف خدمة العميل ، والإنسان هو العنصر الفعال فى المنظومة، حيث إن الموانئ مهمة وبدونها لن يصبح هناك منافذ لنقل البضاعة فهى تنقل 90%من البضاعة من حيث الوزن و70% من حيث القيمة عن طريق البحر والباقي جوا.
وأضافت أن تلك السلاسل تخضع للقياس والتقييم فهى شبكة من الموردين والمصنعين والمستخدمين تستهدف تقليل التكلفه التى تعتمد على النقل باعتباره أهم عناصر التكلفة اللوجستية وأن التقليل فى تكلفة باقى عناصر المنظومة يمس الجودة ويقلل من كفاءة السلسلة.
وقالت إن المؤشرات المعيارية فى أداء الموانئ وفقا للبنك الدولى اختارت ميناء شرق بورسعيد بالمركز العاشر على موانئ العالم ليتصدر الموانئ المصرية فى الكفاءة التشغيلية فيما يتميز ميناء دمياط بالرقمنة والمنظومة الإلكترونية.
وقالت إن أسعار الشحن تضاعفت أربع مرات مؤخرا بسبب إغلاق الموانئ وتباطؤ حركة الشحن بالتزامن مع جائحة كورونا مما تسبب فى حدوث أزمة إمداد عالمية أدت لارتفاع الأسعار.
وفى سياق متصل أكد الدكتور أيمن النحراوى الخبير الملاحى والمحاضر بمعهد تدريب الموانئ أن الابتكار لم يعد اختيارا لكنه أصبح قرارا، حيث يتجه العالم لاستخدام التكنولوجيا لافتا إلى أهمية تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية فى تطوير الموانئ حيث يبلغ حجم اقتصاد النقل البحري 3,6 تريليون دولار فيما يبلغ حجم الأسطول العالمى من السفن 60 ألف سفينة منها 18 ألف تعبر قناة السويس، لافتا أن أكثر القطاعات الاقتصادية التى تحتاج تمويل هى النقل البحري.
وتابع تتجه وزارة النقل لإنشاء الكثير من الموانى الجديدة فى أبو قير وجرجوب وسفاجا والإسكندرية فى ظروف اقتصادية صعبة وفى ظل تحديات تتمثل فى طريق الحرير وخط حديد سيبريا.
وقال النحراوى مستعرضا الورقة البحثية التى شارك بها بورشة العمل الابتكار فى تطوير الموانئ التى أقامها معهد تدريب الموانئ ببورسعيد أمس أن الإدارة والتكنولوجيا والاستثمارات محاور رئيسية لدعم الابتكار بالموانئ.
وأضاف أن الحرص على الاستدامة البيئية بالموانئ بالتزامن مع تطبيق التكنولوجيا عنصر مهم تحرص على تحقيقه كافة الموانى العالمية، لافتا إلى أن ميناء هامبورج كان يعتزم إنشاء محطة حاويات شمال الميناء وبسبب أن المنطقة محط ترحال الطيور المهاجرة رفضت جمعيات البيىة الفكرة ورفض البرلمان تخصيص 2 مليار يورو لإنشاء الميناء الجديد.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها معهد تدريب الموانئ برئاسة الدكتور علاء مرسي والدكتورة داليا الدياسطى مسؤول فرع المعهد ببورسعيد ، وحضرها الربان طارق شاهين الرئيس التنفيذي لشركة بورسعيد للحاويات والريان على عاصم مدير ميناء شرق بورسعيد والدكتورة سامية شاكر مدير مجمع خدمة الصناعة ببورسعيد والدكتور أحمد كامل مدير التسويق بشركة دمياط لتداول الحاويات ولفيف من العاملين بالقطاع الملاحى ومحطات الحاويات بالموانئ المصرية.