يواجه المستثمرون خطر الاحتيال من أشخاص يدعون ارتباطهم بالأسر الحاكمة في دول الخليج، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.
وأحدث محاولة احتيال كشفها ممثلو الادعاء الفيدراليين الأمريكيين كانت تلك المرتبطة بأليكس جورج طنوس الذي أدعى ارتباطه بالعائلة المالكة الإماراتية: فهو يمتلك مجموعة من الأصدقاء الأثرياء، وفيلا فخمة في دبي، وجواز سفر دبلوماسي.
ولكن ممثلي الادعاء الفيدراليين الأميركيين يقولون إن كل هذا كان سراباً.
فقد كان المواطن اللبناني، الذي عرض نفسه على أصحاب الأعمال الصغيرة في تكساس باعتباره أميراً في دبي، يدير عملية احتيال مالي معقدة. وقد أقر بذنبه في إحدى التهم، وطُلب منه سداد 2.2 مليون دولار لضحاياه، وحُكِم عليه بالسجن.
جمع الأموال من دول الخليج النفطية
وقد ألقى نجاح المحاكمة التي أجرتها وزارة العدل الأمريكية في أواخر العام الماضي الضوء على قضية تواجه المستثمرين الذين يتطلعون إلى جمع الأموال من دول الخليج النفطية الغنية: كيف يتعاملون مع مشهد مليء بالأشخاص الذين يروجون أحياناً لعلاقات تربطهم بالعائلة المالكة.
على سبيل المثال، ادعى أحد صناع الصفقات مؤخراً أنه يمثل المكتب العائلي لأميرة إماراتية غير معروفة. وقال آخر إنه سيبدأ مكتبًا عائليًا بملايين الدولارات في هونج كونج، مروجًا لعلاقته بحاكم دبي. وقدم ثالث نفسه كمستشار قوي للشيخ يمكنه مساعدة المستثمرين الأجانب في تأمين الوصول الحصري إلى صناعة الكازينو الناشئة في البلاد.
كانت السير الذاتية مختلفة، رغم أن المضمون واحد: ثروة تفوق الخيال والوصول إلى سوق مكاتب عائلية تزيد قيمتها عن تريليون دولار.
ولكن في تلك الحالات كانت العلاقات الملكية مزعومة في أفضل الأحوال، وكانت السير الذاتية مبالغ فيها. كان الممول الأول قد كذب بشأن عمله السابق في وول ستريت؛ وكان الثاني، في الواقع، مغني بوب صغير؛ والثالث، مسؤول شحن صغير نشط في السوق الصومالية. ليس من الواضح ما إذا كان أي منهم قد واجه إجراءات من السلطات المحلية.
قال مايكل فيلد، المؤلف البريطاني والمستشار في نسب الأسرة الإماراتية: “في السنوات القليلة الماضية ظهرت – وخاصة في الإمارات العربية المتحدة – عدد من المكاتب الخاصة التي يبدو أنها تمثل شيوخًا ليس لديهم أي صلة بالواقع على الإطلاق”.
إن هذا التمثيل الذاتي الانتقائي يقع في منطقة رمادية قانونية. فكما هو الحال في ولايات قضائية أخرى، تحظر قواعد الإمارات العربية المتحدة تسويق السلع أو الخدمات بطريقة تخدع أو تربك المستهلكين، ويحظر قانون الجرائم الإلكترونية الإعلانات المضللة عبر الإنترنت.
وتضغط الهيئات الدولية على الإمارات العربية المتحدة لبذل المزيد من الجهد. فقد أصدرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية قائمة طويلة من التوصيات لتحسين الرقابة، في حين لم تقم المفوضية الأوروبية بعد بإزالة الدولة الخليجية من “القائمة السوداء” للدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في مكافحة الأموال القذرة.
وفي الوقت نفسه، تروج مراكز مالية أخرى، مثل سنغافورة، لضماناتها الخاصة كوسيلة لجذب وطمأنة أغنى المستثمرين في العالم.
وأحال ممثلو وزارة الخارجية الإماراتية الأسئلة إلى وحدة الاستخبارات المالية ومكتب دبي للإعلام. ولم يستجب أي منهما لطلبات متعددة للتعليق.