سجّل خروج اليابان من سوق الديون السيادية الأمريكية رقماً قياسياً في مايو، إذ ترفض الدولة الحائزة لأكبر كمية من سندات الخزانة الأميركية في العالم ارتفاع العوائد.
باع المستثمرون اليابانيون الديون السيادية الأميركية للشهر السابع على التوالي، في أطول سلسلة من التدفقات الخارجة استناداً إلى بيانات تعود إلى عام 2005. وبلغ إجمالي قيمة الانسحاب 326 مليار ين (2.4 مليار دولار)، انخفاضاً من 2.4 تريليون ين في أبريل، حسبما أظهرت أرقام وزارة المالية الصادرة يوم الجمعة.
تعليقاً على الموضوع، قال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في “إن إل آي ريسيرتش إنستيتيوت”: “يواصل المستثمرون انزعاجهم من التضخم في الولايات المتحدة، والوتيرة الشديدة لارتفاع أسعار الفائدة المصاحبة لذلك، فضلاً عن زيادة عوائد السندات الأميركية، وقد أظهرت البيانات الأولية تكثيف البيع في يونيو، لذلك من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه حتى تكون هناك رؤية أوضح حول النقطة التي ستبلغ عندها زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ذروتها”.
بيع الديون السيادية الأمريكية
أظهرت البيانات الأسبوعية المنفصلة من وزارة المالية أن صافي بيع السندات الأجنبية بلغ حوالي 3.8 تريليون ين في يونيو، وكان معظمها من الديون الأميركية.
يمتلك المستثمرون في الدولة الواقعة في شرق آسيا أكبر كمية من سندات الخزانة خارج الولايات المتحدة، بقيمة تزيد عن 1.2 تريليون دولار. إلا أن مزيجاً من ارتفاع العوائد في الداخل وارتفاع تكلفة التحوط ضد تقلبات الين الياباني قضى تماماً على العلاوة التي كانوا يتمتعون بها من الاستثمار في ديون الولايات المتحدة.
انهار العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، تحوطاً ضد تقلبات الين، إلى 0.24% هذا الأسبوع من 1.7% تقريباً في أبريل، وهو مطابق تقريباً لعائد السندات اليابانية المماثلة.
أظهرت بيانات مايو أيضاً أن اليابانيين كانوا بائعين صافين للسندات الأوروبية والأسترالية والكندية، حيث ترتفع أسعار الفائدة أو من المتوقع أن ترتفع مع تحول البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة. وكان صافي بيع الديون الكندية هو الأكبر على الإطلاق.
وقال أوينو: “يبدو أن المستثمرين يبيعون عند ثبات العوائد قبل ارتفاعها مرة أخرى”، مضيفاً أنهم يرون “فرصة جيدة لجني الأرباح عندما تتراجع العوائد لأنهم يظلون في حذر من الانخفاض في الأسعار”.