المساهمة التكافلية تعصف بأحلام موظفى الضرائب فى تحسين أوضاعهم

بعد أن تسببت فى خفض الحصيلة

فى الوقت الذى بدأت فيه دعوات تعديل قانون التأمين الصحى، بعد ثبوت عدد من العيوب فيه، تأتى أزمة احتساب حوافز موظفى الضرائب المعتمدة بالأساس على حجم الحصيلة الضريبية.

وربما تعبر التقارير الرسمية الخاصة بالحصيلة الضريبية عن زيادة نسبتها %20 مقارنة بالعام الماضى، إلا أن تلك الزيادة أقل من الربط الضريبى المستهدف، بحسب التسريبات التى حصلت عليها «المال» من داخل مصلحة الضرائب، خلال موسم الإقرارات الضريبية المنتهى نهاية أبريل الماضى.
وكان للمساهمة التكافلية النصيب الأكبر فى تخفيض الحصيلة عن المستهدف فى مشروع موازنة العام المالى الجارى 2019/2018، وفقًا لمصادر داخل مصلحة الضرائب.

ووفقًا لقانون التأمين الصحى الجديد، فإن المساهمة التكافلية المقررة على إيرادات الشركات بواقع 2.5 فى الألف تعتبر جزءًا كبيرًا من تمويل مشروع التأمين الصحى.
وأدى فرض هذه الضريبة على إيرادات الشركات وليس على الأرباح فى اعتراضات كل كيانات الأعمال بمصر، لكنها فى النهاية تسببت فى عدم تحقيق الربط الضريبى المستهدف بمشروع الموازنة.

وقالت مصادر داخل مصلحة الضرائب إن الشركات لجأت إلى خصم قيمة المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى الخاضع، وهو ما خفض الحصيلة الضريبية المرتبطة بالإقرار الضريبى، وبالتالى قلت حوافز الموظفين.

وخلال المؤتمر الأول لتطوير الضرائب الذى انعقد الأسبوع الجارى، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاهتمام بتنمية العنصر البشرى يحظى بأهمية بالغة فى خطط التطوير؛ إذ نعتبره أساس نجاح تطبيق أى منظومة جديدة، فهى لن تكتمل بدونه، ولذا نقوم حاليًا بالتركيز على هذا المحور بكل عناصره من تحسين الوضع المادى المرتبط بتحسن الأداء، وربط الحافز بزيادة وتحسين العمل، والدفع بالمتميزين للمناصب الأعلى والقيادية، مع التركيز على نقل المهارة والتدريب وزيادة الخبرة وتحسين الأداء، وزيادة عدد مأمورى الضرائب والمحصلين بالمأموريات المختلفة.

وكان آخر المعترضين على احتساب المساهمة التكافلية، اتحاد البنوك، الذى اقترح خصم الفوائد المدفوعة على حسابات العملاء من بند الإيرادات الكلية عند احتساب المساهمة التكافلية المقررة على الشركات لتمويل مشروع التأمين الصحى الجديد.

ونشرت «المال» قبل أيام خطابًا موجهًا من رئيس اتحاد البنوك هشام عز العرب إلى كل المصارف الأعضاء، بمناسبة قرب تقديم البنوك لإقراراتها الضريبية فى 30 أبريل الحالى.

ونص الخطاب على التالى: «بمناسبة تقديم البنوك لإقراراتها الضريبية فى 30 أبريل الحالى، أشير إلى ما تضمنته المادة 40 من القانون رقم 2 لسنة 2018، بإصدار قانون نظام التأمين الصحى الشامل بتحصيل مساهمة تكافلية بواقع 2.5 فى الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات، أيا كانت طبيعتها أو النظام القانونى الخاضعة له والهيئات العامة الاقتصادية».

وتابع الخطاب: «وفى ضوء المراسلات المتبادلة بين البنك المركزى المصرى، ووزارة المالية، بشأن تعريف إيرادات البنوك، فقد استقر رأى مجلس إدارة اتحاد البنوك على أن المفهوم الفنى والمحاسبى لإجمالى الإيرادات يعنى إجمالى العوائد المحصلة مضافًا إليها الإيرادات الأخرى بعد خصم العوائد المدفوعة».

ومن المعروف أن حساب المساهمة التكافلية كان قد أثار جدلا خلال الفترة الماضية، وقد أصدرت مصلحة الضرائب كتابين دوريين متتابعين لمحاولة شرح كيفية حسابها، قبل حلول موعد موسم الإقرارات الضريبية للشركات.

ونصت التعليمات التنفيذية الواردة فى الكتاب الدورى الأخير بتاريخ الشهر الماضى على احتساب المساهمة التكافلية بدءًا من 12 يوليو الماضى.
من جانبه، أكد أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق ووكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، أنه اعترض كثيرًا على رسم المساهمة التكافلية وقت إقرار مشروع القانون لما فيه من فين شديد ، ولكنه لم يتمكن من وراء عدد من المناقشات المستمرة إلا أن يتم تخفيض هذا الرسم من 5 فى الألف إلى 2.5 فى الألف.
وأشار العربى إلى أن تطبيق الرسم عند معدله الأول معناه أن الشركات ستدفع ربع أرباحها كرسوم مساهمة تكافلية.