تخطط الوكالات الفيدرالية فى الولايات المتحدة لرفع المزيد من الدعاوى المدنية ضد بنك أوف أمريكا بشأن طروحاته فى مجال قروض الرهن العقارى والسندات، مما يعنى أن البنك يتجه لخوض جولة أخرى من المعارك القضائية بسبب قروضه التى تم استخدامها فى شراء المنازل وإدارته لإصدارات الشركات من الديون .
وذكرت وكالة بلومبرج الاقتصادية نقلاً عن مسئولى البنك أن وزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والصرف قد تقرران رفع دعاوى مدنية ضد البنك بشأن أنشطة التوريق المدعومة بقروض الرهن العقارى الضخمة المعروفة باسم الجامبو، ويتوقع البنك كذلك أن ترفع الهيئة دعوى مماثلة على مبيعات بنك ميريل لينش من التزامات الديون المضمونة بقروض، كما أن النائب العام لمدينة نيويورك قد يرفع دعوى على بنك ميريل لينش بسبب إصداراته من أدوات الدين المدعومة بقروض الرهن العقارى .
ومن المرجح أن تتسبب حزمة الدعاوى القضائية المتوقعة فى إعاقة جهود برايان تى موينهان، المدير التنفيذى لبنك أوف أمريكا التى تستهدف إنقاذ البنك من الخسائر التى تكبدها جراء أزمة الائتمان التى اندلعت عام 2008 ، ومن مشترياته لبنكى كانتريوايد فاينانشال كورب وميريل فينش، احتاج البنك بالفعل لإنفاق نحو 45 مليار دولار على دعاوى قضائية وتسويات ورد أموال مستحقة للمستثمرين مرتبطة بقروض رهن عقارى وخدمة المديونيات .
وقال مارك ويليمز، أستاذ إدارة المخاطر لدى جامعة بوسطن، إن بنك أوف أمريكا سيظل منشغلاً لفترة طويلة مقبلة فى تعويض خسائره من الأنشطة التى تسببت فى وقوع الأزمة المالية والتوصل لتسويات ملائمة بشأنها .
وأعلن البنك الذى يعد ثانى أكبر البنوك الأمريكية من حيث الأصول، أنه تسلم استدعاءات بالحضور للمحكمة وطلبات بالحصول على معلومات أخرى تتعلق بأدوات الدين المرتبطة بقروض الرهن العقارى والتزامات الديون المضمونة بقروض التى تم إصدارها أثناء فترة انتعاش الطلب على الإسكان، وتعد قروض الجامبو للرهن العقارى عبارة عن قروض يتجاوز حجمها الحد المسموح فى البرامج الحكومية لشراء عقارات، وتقدر حاليًا بنحو 729750 دولارًا للفيلا الواحدة فى المناطق السكنية الراقية .
وتراجعت أسهم البنك بنسبة %0.9 لتصل إلى 14.82 دولار فى بداية تعاملات الجمعة فى نيويورك، وذكرت شركة تشارلوت البحثية التى تتخذ من نورث كارولينا مقرًا لها أن البنك يجرى محادثات حاليًا مع الجهات الرقابية للاعتراض على هذه الدعاوى القضائية وعلى سلامتها .
ويسعى موينهان، المدير التنفيذى للبنك لتقليص المصروفات حتى يتسنى له التغلب على النمو الضعيف فى الإيرادات، ويتم إرجاع السبب وراء وجود تراجع بقيمة مليار دولار فى الإنفاق الخالى من الفائدة فى الربع الثانى إلى هبوط تكاليف التقاضى للنصف لتصل إلى 471 مليون دولار، وهو ما ساعد البنك على تحقيق زيادة بنسبة %63 فى الأرباح، وتشير البيانات إلى إنفاق البنك نحو 4.2 مليار دولار على مصروفات التقاضى خلال العام الماضى، ونحو 5.6 مليار دولار فى 2011.
وقال لارب ديريتا، المتحدث باسم بنك أوف أمريكا، إن البنك قد حقق تقدمًا بنجاحه فى إيجاد تسويات للكثير من القضايا، وأنه سيواصل جهوده بغرض التوصل لتسويات مماثلة لجميع القضايا المعلقة .
وصدرت اتهامات لبنك كريديت سويس جروب، عن أحد رؤساء لجنة مختصة بالتحقيق فى انتهاكات البنوك فى مجال إصدار أوراق مالية مدعومة بقروض الرهن العقارى، حيث تم اتهام البنك بخداع مشترى الاستثمارات فى شكوى تم التقدم بها فى نوفمبر الماضى، ورد بنك كريديت سويس على الشكوى بأن ادعاءات اللجنة لا أساس لها من الصحة وأن البنك سيدافع عن نفسه أمام المحكمة التى تنظر القضية .
ويتجه بنك يو بى إس، الذى يعد واحدًا من أكبر البنوك السويسرية إلى التوصل لتسوية لدعوى أقامتها ضده هيئة الأوراق المالية والصرف، حيث اتهمت الهيئة البنك بخداعه المستثمرين فى صفقة سندات – قروض رهن عقارى تم إبرامها فى عام 2007 لكنها أصبحت رديئة بسبب انهيار أسعار المنازل، وأصبح البنك ملتزمًا بموجب التسوية بسداد مبلغ يقل عن 60 مليون دولار .
ومن المتوقع أن تتم ملاحقة البنوك بعدد من القضايا تشمل التزامات الديون المضمونة بقروض، منها قضية رفعتها الهيئة ضد بنك جولدمان ساكس فى عام 2010 ، وأصدر قاض فى نيويورك حكمًا الخميس بتورط فابريس توريه نائب رئيس بنك جلودمان ساكس فى 6 من 7 قضايا .
وقال بنك أوف أمريكا من ناحية أخرى إنه سيستفيد خلال السنوات المقبلة من تقليص ضرائب الدخل المفروضة على عملياته فى بريطانيا بنسبة %3 لتصل إلى %20 ، وهو ما سيتيح له توفير مبلغ يقدر بنحو 1.1 مليار دولار .