كشف مكتب المزغوني للمحاماة والاستشارات القانونية في مذكرة أعدها لتفسير وتوضيح الضوابط الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا بخصوص إقامة المستثمرين الأجانب في مصر، إن الحد الأقصى لعدد الإقامات التي سيتم منحها للمستثمرين الأجانب في المشروع الواحد أصبحت 8 إقامات فقط، و ليس هناك أي استثناءات.
مذكرة تفسيرية لتوضيح ضوابط إقامة المستثمرين الأجانب
وأشارت دنيا المزغوني، الشريك المؤسس للمكتب ان منح تصاريح بإقامات للمستثمرين الأجانب في مصر ليس أمرا جديدا وكان متبعا في السابق، ولكن ما تم استحداثه هو نظام الوزن النسبي الذي يتم بناء عليه تحديد عدد الإقامات الممنوحة، ووصول عدد الإقامات لـ 8 وهو ما لم يكن متبع في السابق.
وأكدت في تصريحات لـ”المال” أن الضوابط الجدبدة سترفع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر، لأنها ستسرع وتيرة المشروعات في القطاعات التي تتمتع بالتسهيلات، و تجذب مستثمرين جدد.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أعلن بداية أكتوبر الجاري اعتماد ضوابط جديدة لتيسير إقامة المستثمرين الأجانب في مصر.
وقالت الهيئة في بيان إن التسهيلات تتيح للمستثمر الجاد في تنفيذ مشروعه الاستثماري، الحصول على الإقامة لمدة خمس سنوات متصلة تجدد لمدد مماثلة طوال مدة المشروع.
وأوضحت المزغوني أن المشروعات التي اعتمدتها الضوابط الجديدة تشمل قطاعات الطاقة المتجددة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من الدولة بهذا القطاع، والتعليم دون الجامعي، والتنمية السياحية المتكاملة، وتحلية المياه، ومشروعات البنية الاساسية، استصلاح الأراضي بشرط الا تقل عن 500 فدان مع استمرار حيازتها والصناعات الثقيلة باستثناء (الدمج، والتجميع، والأدوية، والصناعات المغذية).
وترى المزغوني أن أكثر المشروعات التي ستحصل على فرص وفقا للضوابط الجديدة هي مشروعات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والبنية الأساسية.
وقالت المزغوني لـ”المال” إن الضوابط الجديدة تعتمد على نظام الوزن النسبي والذي يتوزع بواقع 20% لنشاط المشروع، و 30% لرأس المال المدفوع، و 20% لموقع ممارسة النشاط، و 30% لعدد العمالة.
ولفتت إلى أن المشروعات التي تقع خارج الخريطة الاستثمارية الموضوع من الدولة تحصل على 10% وزن نسبي في موقع ممارسة النشاط، بينما التي داخل الخريطة الاستثمارية تحصل على 20%، كما لفتت إن عدد العمالة في المشروع يبدأ من 5 وحتى 500 عامل.
“ووفقا للوزن النسبي الذي يحصل عليه المشروع بناء على توافر المعايير المطلوبة فيه يتم منحه الإقامة، فإذا كان الوزن النسبي بين 30 و 50% يحصل على إقامتين، و من 50 إلى 75% يحصل على 4 إقامات، وأعلى من 75% إلى 90% يحصل على 6 إقامات، و أعلى من 90% يحصل على 8 إقامات، ويعد هذا العدد الحد الأقصى لعدد الإقامات التي يتم منحها لأي مشروع، وليس هناك استثناءات”، بحسب المزغوني.
ولفتت المزغوني إن إقامة الـ5 سنوات لا يتم منحها كاملة للمستثمر في بداية المشروع، وإنما يتم التصريح بالإقامة لعام واحد، يتم تجديده لعام مماثل وفقا للموقف التنفيذي للمشروع المستهدف وإثبات الجدية، ثم بعد ذلك يتم منح تصريح الإقامة الكامل بـ5 سنوات، ويتم التجديد لـ5 سنوات أخرى، أو فترة مجلس إدارة الشركة، بعد تاريخ بدء الأنشطة رسميا.
وكان المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أوضح أن اعتماد تلك الضوابط يأتي تفعيلاً لقانون الاستثمار بمنح الإقامة وفقاً لغرض الشركة، ورأس المال، وعدد العمالة وموقع ممارسة النشاط.