سلطت النشرة الشهرية الأولى الصادرة عن المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية الضوء على أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التأمين عالميًا، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة وتزايد الكوارث الطبيعية.
وأشارت النشرة إلى أن قطاع التأمين بدأ عام 2025 وسط تحديات متصاعدة، لاسيما في المناطق عالية المخاطر مثل لوس أنجلوس، التي شهدت حرائق غابات مدمرة دفعت العديد من شركات التأمين إلى الانسحاب من تلك المناطق نتيجة ارتفاع التكاليف وتعاظم المخاطر، ما أدى إلى ترك آلاف السكان دون تغطية تأمينية. هذا الواقع يعكس الحاجة الملحة إلى تطوير وثائق تأمين مرنة ومستدامة تواكب تكرار الكوارث الطبيعية وتقلل من أثرها على الأفراد والمجتمعات.
في المقابل، برز دور التكنولوجيا كأداة دعم رئيسية لاستدامة القطاع، حيث اتجهت شركات التأمين إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتحسين تقييم المخاطر وتوفير حلول مبتكرة أكثر توافقاً مع أهداف الاستدامة.
وبحسب تقرير صادر عن الجمعية الدولية للاكتتاب، تُعد أولويات قطاع التأمين في 2025 متمحورة حول دمج التكنولوجيا مع استراتيجيات الاستدامة، من خلال تصميم سياسات تشجع على الممارسات البيئية وتقلل التأثيرات السلبية للأنشطة الاقتصادية.
ويؤكد الخبراء في هذا السياق أن التكيف مع هذه المتغيرات لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان مرونة صناعة التأمين في مواجهة الأزمات المناخية، وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مع السعي نحو نموذج تأميني يدعم التنمية المستدامة ويواكب المعايير البيئية العالمية.