أعلن البنك المركزي المصري أن حجم التسهيلات الإئتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن برنامج ضمان التسهيلات لدى شركة ضمان مخاطر الإئتمان الذي أطلقه البنك المركزي، لدعم قطاعات الاقتصاد المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بلغت 65.8 مليار جنيه.
وقال في بيان أن حجم محفظة الضمانات القائمة للبرنامج سجلت 45.8 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي .
وأضاف فى البيان الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه أن برنامج ضمان التسهيلات المقدمة من البنوك للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يهدف إلى تشجيع البنوك على التوسع في منح التسهيلات الى هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن قيمة الضمانات القائمة بمحفظة ضمانات العملاء بلغت 40.7 مليار جنيه ، تضمن تسهيلات ائتمانية 58.9 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.
وأكد على أن المشروعات الصغيرة استحوذت على نسبة 79.8% من إجمالي الضمانات القائمة، تليها المشروعات المتوسطة 19.2%. خلال نفس الفترة
وأشار إلى أنه وفقا للتوزيع القطاعي للمحفظة، فقد استحوذ القطاع الصناعي على الحصة الأكبر من الضمانات القائمة بنسبة 60.2%، يليه القطاع الزراعي 15%، ثم القطاع الخدمي 11.2%، والتشييد والبناء 9.2%، وأخيرًا القطاع التجاري 4.4 %.
أظهر أن أقليم الدلتا استحوذ على 38.4% من إجمالي الضمانات القائمة، يليه إقليم القاهرة الكبرى 29.4%، ثم أقليم الصعيد 18.8%، والإسكندرية 7.9%، ومدن القناة 5.5%.، وفقاً للتوزيع الجغرافي.
ولفت إلى أن الضمانات القائمة الممنوحة للبنوك لضمان تسهيلات ائتمانية لمشروعات المرأة مثلت نسبة 5.85% من إجمالي الضمانات القائمة ، كما المشروعات الصغيرة استحوذت على نسبة 79.8% من إجمالي الضمانات القائمة في نهاية يناير 2021.
وبلغت قيمة محفظة منتج ضمان المحافظ 5.1 مليار جنيه تضمنت تسهيلات ائتمانية بمبلغ 6.9 مليار جنيه.
وأضاف أن القطاع الزراعي استحوذ على 60.5% من إجمالي الضمانات القائمة، يلية القطاع التجاري بنسبة 24.6%، كما حصل القطاع الصناعي على نسبة 13.7%، بينما شغل قطاع التشييد والبناء فالقطاع الخدمي نسبة 1.2.%.
أشار المركزي إلى أن إقليم الصعيد استحوذ على نسبة 73% من إجمالي الضمانات القائمة، بينما استحوذ إقليم الدلتا علي نسبة 19.7%، وشغل اقليم القاهرة الكبرى على 6%، ثم محافظات الإسكندرية والقناة 1.3 % وفقًا للتوزيع الجغرافي للمحفظة