بلغ عدد البنوك ذات الأهمية النظامية محليًّا، وفقًا لتقرير الاستقرار المالى للبنك المركزى لعام 2020 نحو 6 بنوك عاملة فى السوق المصرفية المصرية.
وقال المركزى فى تقرير الاستقرار المالى لعام 2020 إن البنوك ذات الأهمية النظامية محليًّا تقوم بتكوين متطلبات رأس مال إضافية تتراوح بين %0.25 لعدد 4 بنوك، %0.75 لبنك واحد، و%1 لأكبر بنك على مستوى القطاع وفقًا للعام المالى 2019/ 2020.
ويُقصد بالبنوك ذات الأهمية النظامية، البنوك كبيرة الحجم ذات الحصة السوقية المرتفعة والترابط الكبير مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ومدى مساهمتها فى تقديم الخدمات المصرفية،
بالإضافة إلى مستوى تعقيد عملياتها، والتى يؤدى ضعفها أو تعثرها إلى آثار سلبية كبيرة على النظام المالى والاقتصاد بشكل عام.
وبما لا يدَع مجالًا للشك أن البنوك ذات الأهمية النظامية محليًّا ستضم كلًّا من بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى.
وتستحوذ البنوك ذات الأهمية النظامية محليًّا، وفقًا لتقرير الاستقرار المالى لعام 2020، على نسبة كبيرة من بنود قائمة المركز المالى للقطاع المصرفى، حيث ارتفع نصيبها إلى %70.5 من إجمالى المركز المالى للقطاع فى العام المالى 2020/2019،
كما بلغت حصتها السوقية %68.7 على مستوى صافى محفظة قروض العملاء، وتمثل %71.7 على مستوى إجمالى الاستثمارات المالية وأذون الخزانة، أما على مستوى الودائع فتمثل تلك البنوك %69.8 هذا وتسهم بنحو %63.2 فى صافى أرباح القطاع.
وتأثرت مؤشرات الربحية على مستوى البنوك ذات الأهمية النظامية محليًّا، حيث شهدت مؤشراتها انخفاضًا فى العام المالى 2020/2019 مقابل العام المالى السابق،
ويرجع ذلك إلى انخفاض نمو صافى الربح بمعدل %17.4 مما أسهم فى انخفاض كل من العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية عن العام المالى السابق.
وانخفض صافى أرباح البنوك ذات الأهمية النظامية محليا إلى %60.4 فى العام المالى 2020 مقابل %63.2 صافى أرباح فى العام المالى السابق له.
فى حين حقق صافى الدخل من العائد نمو بمعدل %5.1 والذى يعد أقل من معدل نمو متوسط الأصول المدرة للعائد والذى بلغ %17.5 مما أسهم فى الانخفاض الطفيف فى نسبة صافى هامش العائد بمقدار %0.4.
وعلى جانب مؤشرات جودة الأصول، استمرت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض مستقرة نسبيا عند %2.6 فى نهاية العامين الماليين 2019/2018.
أما على جانب مؤشرات السيولة، فقد أسهمت زيادة محفظة الاستثمارات المالية فى أدوات الدين الحكومية فى تحسن نسبتى السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية بين عامى المقارنة بمقدار %10 و%4.1 على التوالى.
وارتفعت الاستثمارات المالية فى أذون للبنوك ذات الأهمية النظامية لتمثل %71.7 فى العام المالى 2020، مقابل %69.6 فى العام المالى السابق له.
كما ارتفعت نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية بنحو %617.8 لتسجل %1522.4 فى العام المالى 2020/2019، فى حين تراجعت نسبة تغطية السيولة بالعملة الأجنبية بنحو %39.7 لتسجل %157.3،
كما ارتفع معدل نمو إجمالى القروض بالعملة المحلية عن معدل نمو الودائع بمقدار %6.4 مما ساهم فى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بالعملة المحلية فى العام المالى 2020/2019، مقارنة بالعام المالى السابق
فى حين انخفض نمو القروض بالعملة الأجنبية بمعدل %8.4 مما ساهم فى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع بالعملة الأجنبية عن العام المالى السابق،
وسجلت نسبة القروض إلى الودائع على المستوى الإجمالى %45.3 مقارنة بنسبة %46.8 فى العام المالى السابق.
وأوضح خبير مصرفى لـ«المال» أن البنوك ذات التأثير أو ذات الأهمية النظامية تلتزم بتكوين متطلبات رأس مال إضافية لأنه كلما كانت كفاية رأس المال لدى البنك كبيرة كلما كانت قدرته على الإقراض والتمويل أصبحت أكبر وقدرته على مخاطر التركز ستكون أكبر، ولا سيما أن أكبر 50 عميل لدى هذه البنوك لو تعرضوا إلى تعثر سوف تتأثر هذه البنوك بشدة.
وأضاف أن هذه البنوك تمتلك الحجم الأكبر من ودائع عملاء القطاع المصرفى مشيرًا إلى أن الحصة الأكبر من هذه الودائع يمتلكها نحو %20 من العملاء، ومن ثم فى حال ما إذا قام بعض العملاء بسحب نسبة من أموالهم قد يحدث تأثير على هذه البنوك.
كما أن حجم تمويل التجارة الخارجية فى هذه البنوك وحجم الاعتمادات المستندية الآجلة كبير وبالتالى إذا تحولت إلى محفظة التعثر ستؤثر بشكل كبير على هذه البنوك.