كشف أشرف بهيّ الدين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشئون المصرفية، عن وصول حجم التمويلات ضمن مبادرة إلى مستوى 244.5 مليار جنيه.
وأصدر البنك المركزي مبادرة منذ عام 2015 لحث البنوك على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة مدعمة.
وفي فبراير الماضي، قرر مجلس إدارة البنك المركزي، إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEs ، ليصل إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلا من 20% فى السابق.
وقال المركزي إن زيادة النسبة يؤدى إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة.
وقال وكيل محافظ البنك المركزي في كلمته بمؤتمر الأهرام الاقتصادي اليوم، إن عدد المستفيدين من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ نحو مليون عميل، لافتا إلى أن دور البنوك لم يعد يرتكز على الإقراض وحجم الودائع، بل باتت تؤدي دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري.
وأوضح بهيّ الدين أنّ إجمالي الودائع بلغ نحو 5.5 تريليون جنيه من مستوى 2.7 تريليون جنيه بنهاية 2016؛ وذلك لثقة المواطنين في القطاع المصرفي المصري.
وأضاف وكيل محافظ المركزي أنّ إجمالي حجم الإقراض بلغ 2.7 تريليون جنيه حاليًا مقارنة مع 1.3 تريليون جنيه في 2016، فيما ارتفعت حقوق الملكية للقطاع المصرفي 108% لتسجل 526 مليار جنيه لترتفع من مستوى 253 مليار جنيه في 2016.
وذكر أن مؤشر كفاية رأس المال سجل نحو 19% ليرتفع من مستوى 14% في 2016، فيما تراجعت نسبة القروض الغير منتظمة إلى 3.5% حاليا فقط من مستوى 6% بنهاية 2016.
وأشار إلى أنّ بطاقات الخصم المباشر ارتفعت بنحو 7 مليون بطاقة والتي بلغت 22 مليون بطاقة بارتفاع يقدر بـ 58% خلال خمس سنوات فقط.
وفي إطار مبادرة المركزي لتقليل الكثافة المصرفية، أوضح بهيّ الدين أنّ عدد ماكينات السحب الآلي بلغت حوالي 15 ألف من مستوى 9800 فقط بنهاية 2016، فيما سجلت ماكينات البيع المباشر بالأسواق (POS) حوالي 150 ألف في الوقت الحالي.