قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، خفض كل من سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب.
كما قررت أيضًا خفض سعر الفائدة على الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25%.
وقال البنك المركزي المصري في البيان التفسيري، إنه نتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وجميع التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 50 نقطة أساس.
وأضاف أن ذلك القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ويوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.
ويستهدف البنك المركزي المصري، الوصول بمعدلات التضخم إلى %9 (±3) بنهاية العام الجاري.
وذكر البيان التفسيري، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل – بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً.
وأشار إلى أن انخفاض التضخم استمر مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع الى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، وجاء ذلك مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمي للشهر الثاني على التوالي.
وتابع قائلًا: “وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعار السلع الغذائية وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي، وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020”.
وأفاد البنك المركزي بأن البيانات الأولية أظهرت أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5% خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام، وسجل معدل البطالة 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ7.7% خلال الربع الأول من ذات العام.
وأشار إلى أن تلك التطورات جاءت نتيجة الأثر السلبي لانتشار جائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي، والبيانات تشير إلى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2020 بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام 2020.
وعالميا، قال المركزي إن النشاط الاقتصادي ما يزال ضعيفًا رغم بعض التعافي، كما استقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية رغم حالة عدم اليقين السائدة.
وذكرت البنك المركزي، إن لجنة السياسة النقدية سوف تستمر في متابعة جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.