وجه البنك المركزي المصري جميع البنوك المحلية إلى ضرورة حث وتشجيع عملاءها على الإستفادة من مبادرة الحكومة لإنهاء النزاعات الضريبية والتى تنص على رفع الحجز الضريبى عن الممول سواء كان شخصا طبيعيا أو إعتباريا أيا كان نشاطه ، حال قيامه بسداد نسبة 1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها (إذا كان الربط لعدم الطعن) على أن يتم فتح باب الطعن للممول مرة أخرى.
وأشار المركزي فى تعليمات للبنوك اليوم، الأحد، إلى ضرورة إتخاذ اللازم نحو إخطاء كافة العملاء المحجوز ضريبيا على أموالهم طرف القطاع المصرفى ، بموجب خطابات مسجلة وكذلك وسائل الاتصال الأخرى لحثهم على الإستفادة من المبادرة الصادرة لرفع الحجز على أموالهم ومقار أنشطتهم ومصانعهم وإعادة إدخالهم فى دائرة النشاط الإقتصادى مرة أخرى.
وتشترط المبادرة على سداد الممول نسبة 5% من قيمة الضريبة المحجوز عليها اذا كانت “واجبة السداد” بناءا على قرارات من اللجان المختصة ( لجنة داخلية ، لجنة الطعن ، لجنة انهاء المنازعات المصرية، لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى) ) ، على ان يتم تقسيط باقى القيمة على فترة لا تقل عن عامين.