وافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022 علی إصدار الإطار العام المرفق لتعليمات السيولة الطارئة، نظراً للدور المهم الذي تمثله السيولة الطارئة التي تمنحها البنوك المركزية للبنوك في احتواء الأزمات المحتملة والحد من تأثيرها.
ونصت التعليمات على أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصرًا على البنوك ذات الملاءة المالية، وأن يكون المنح مقابل ضمانات كافية، وأن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق، فضلاً عن ان يكون التمويل قصير الأجل.
تعتبر عمليات منح السيولة الطارئة أداة من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير، نظرا لما قد تمثله تلك الأزمات من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الأخرى.
وأظهرت الأزمة المالية العالمية أهمية قيام البنوك المركزية بإرساء إطار واضح وفعال فيما يتعلق بالسيولة الطارئة حيث إن تحديد شروطها وإجراءاتها بشكل مسبق يرفع من جاهزية البنوك للتعامل مع أزمات السيولة المحتملة، الأمر الذي يدعم الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وثقة المتعاملين به.
وتجدر الإشارة إلى أن عمليات منح السيولة الطارئة تختلف عن العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوح التي يستخدمها البنك المركزي، لامتصاص أو ضخ السيولة على مستوى القطاع المصرفي والتأثير على المعروض النقدي، كما تختلف عن أدوات السيولة الأخرى التي يتيحها البنك المركزي مثل تسهيلات اليوم الليلة الواحدة والتي تهدف أساسا إلى الحفاظ على سلامة وسلاسة عمل نظم الدفع. هذا وقد تم إعداد هذه التعليمات بما يتماشى مع المبادئ الرئيسية الآتية:
1- أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصراً ذات الملاءة المالية.
2- أن يكون منح السيولة الطارئة مقابل ضمانات كافية.
3- أن يكون سعر العائد المطبق أسعار الإقراض السائدة بالسوق.
4- أن يكون التمويل قصير الأجل.
وأشارت التعليمات الصادرة عن المركزي إلى أن منح تمويل السيولة الطارئة يعد الملاذ أخير في حالة عدم قدرة أي من البنوك على تلبية احتياجاته من السيولة من سوق الانتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى، وذلك طبقاً للضوابط الواردة بهذه التعليمات.
وحذر المركزي استخدام السيولة الطارئة لتمويل توزيعات الأرباح، أو لإعادة شراء الأسهم، أو لصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة أو توزيعات العاملين، أو لتمويل الأطراف المرتبطة بالبنك.
وبحسب التعليمات الصادرة عن المركزي يجوز للبنك المركزي الإفصاح عن السيولة الطارئة المقدمة إلى أي من البنوك متى كان ذلك ضروريا للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي.
وذكرت التعليمات أن العمليات لا تحول منح السيولة الطارئة دون حق البنك المركزي في اتخاذ أي من الإجراءات الأخرى المخولة إليه قانوناً.
ويلتزم البنك الحاصل على السيولة الطارنة بموافاة البنك المركزي بتقرير شهري يوضح مدى التزامه بمعايير الملاءة المالية الواردة بالبند رقم ٣-١ أو بخطة إعادة الهيكلة المشار إليها بالبندین ۳-۱ و ۳-۲
واشار البنك المركزي، إلى أن البنك الحاصل على السيولة الطارئة يخضع إلى رقابة مشددة من قبل البنك المركزي؛ تشمل على الأخص ما يأتي: متابعة موقف السيولة لدى البنك (بما يشمل السيولة الطارئة) بصفة يومية، وموافاة البنك المركزي ببيان سلم أجال الاستحقاقات بصورة أسبوعية لمتابعة أي تغيرات في حجم الفجوات، إضافة إلى موافاة البنك المركزي بموافقة لجنة الأصول والخصوم بالبنك قبل منح أي قروض او تسهيلات ائتمانية جديدة أو زيادة حدود قائمة، وموافاة المركزي بالتقارير ذات الصلة المعدة من قبل لجان المجلس وكذا إدارتي المخاطر والمراجعة الداخلية. ٢-٦-٥ والاجتماع مع الإدارة العليا أو مجلس إدارة البنك متى ارتأى البنك المركزي ذلك.
وعلى مستوى معايير الملاءة المالية، قالت تعليمات البنك المركزي إنه يتم إتاحة السيولة الطارئة للبنوك ذات الملاءة المالية فقط، ويشترط لاعتبار البنك ذو ملاءة مالية، في إطار تطبيق هذه التعليمات، إما توافر المعايير التالية أو تقديم البنك خطة لاستيفائها خلال مدة حدها الأقصى 6 أشهر شريطة موافقة البنك المركزي عليها:
ألا يقل رأس المال الأساسي المستمر عن .4.5%.
وفيما يتعلق بشروط الضمانات المقبولة لدى منح تمويل السيولة الطارئة، قال المركزي إنها تقتصر على الأوراق والأدوات المالية الصادرة عن الحكومة المصرية، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي إدارة قبول غيرها من الضمانات.
ويتم تحديد معدل خصم على الضمانات المقدمة وفقا لنوعها وأجلها وذلك في ضوء دراسة البنك المركزي لكل حالة على حدة، وبمراعاة أن تساوي القيمة الحالية للضمانات بعد الخصم قيمة السيولة الطارئة المقدمة للبنك أو أن تزيد عنها، وكذا ألا يقل أجل استحقاق الضمانات المقدمة عن المدة المقررة لتمويل السيولة الطارئة.
ويتم تحديد نسبة التغطية (قيمة الضمانات/ قيمة السيولة الطارئة) وفقاً للمركز المالي للبنك ومستوى المخاطر لديه على ألا تقل تلك النسبة عن 100%.
وفي حالة عدم قدرة البنك على السداد بعد انتهاء مدة التمويل أو رفض البنك المركزي مد أجل التمويل، يحق للبنك المركزي تسييل الضمانات المقدمة من البنك واستخدامها لسداد تمويل السيولة الطارئة، مع إضافة ما يزيد عن ذلك – إن وجد – إلى حسابات البنك لديه.
وعلى صعيد تسعير تمويل السيولة الطارئة، يقوم البنك المركزي بإتاحة السيولة الطارئة مقابل سعر عائد أعلى من متوسط أسعار العائد السائدة بالسوق، وذلك لدفع البنوك على استخدامها بشكل مؤقت والحد من الاعتماد عليها كاداة تمويل اعتيادية، بما يضمن تحقيقها للأهداف المرجوة منها، ويتم تحديد سعر العائد بما يعكس مخاطر السوق وذلك وفقا للآتي: (سعر البنك المركزي للإقراض لليلة الواحدة + هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي بحد أدني 5%).