قرر البنك المركزي مد فترة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر فيما يخص الحد الأدني لرأس المال حتي يوم 14 سبتمبر 2023، وفقاً لما تم نشره في جريدة الوقائع المصرية.
وكانت المهلة التي أتاحها “المركزي لتوفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة لزيادة رأس المال للحد الأني لمدة عامين، قد انتهت في سبتمبر الماضي، ومنح هذا القرار البنوك وشركات الصرافة التي لم تطبق نص القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي حتي الآن، مهلة جديدة لتوفيق أوضاعها بزيادة رأس المال إلي الحد الأدني علي الأقل.
وتطبيقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، أعلنت العديد من البنوك عن زيادة رأس مالها ليتخطي الحد الأدني خلال الأشهر الماضية.
وكانت المادة الرابعة من القانون تنص علي أن “يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخ العمل، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة إلى فترة أخري لا تتجاوز العامين.”