«المركزي» يلغي التعامل الورقي في حالات تجديد ترخيص ورفع الحظر عن السيارات الممولة من البنوك

أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات للبنوك تتضمن إلغاء المعاملات الورقية المعمول بها حاليًا وتطبيق المنظومة الإلكترونية على الإجراءات والمعاملات المرتبطة بحالات تجديد ، ورفع حظر البيع، والترخيص لأول مرة مع حظر البيع، بداية من الأحد المقبل.

وقال البنك المركزي في تعليمات، اطلعت عليها «المال»، إن القرار يأتي في إطار توجه «المركزي» للتيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات وميكنة المعاملات الورقية المعمول بها حاليًا، وووفقًا لاتفاقية التعاون الخاصة بتقديم خدمات في مجال التسهيلات الائتمانية للمركبات بين البنك المركزي والإدارة العامة لنظم معلومات المرور التابعة لوزارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score).

وطبقا للتعليمات، طالب البنوك المركزي البنوك بإدخال كافة حالات تجديد رخص المركبات ورفع الحظر والترخيص لأول مرة مع حظر البيع، على النظام الجديد بدلًا من الدورة الورقية المطبقة حاليًا، وعدم إصدار أي خطابات ورقية للحالات الموضحة، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30 مايو 2021.

وقال مصدر مصرفي لـ«المال»، إن التعليمات الصادرة من البنك المركزي تخص السيارات الممولة من قبل البنوك عن طريق قروض حصل عليها العملاء.

يذكر أن “البنك المركزى المصري“، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني وقعا بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، في يونيو 2019، يتم بموجبه تشغيل اٌليــهٌ إليكترونية بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score مربوطة مع البنوك والجهات الممولة والإدارة العامة لنظم معلومات المرور تقوم بموجبها بميكنة منظومة خطابات حظر ورفع حظر السيارات.

وبحسب البيان الصادر من شركة «آى سكور»، قبل عامين، سيتم إحلال نظام حظر بيع السيارات المتبع حاليا ليكون نظام إلكتروني بدلا من الخطابات الورقية التي يتم استيفاء التوقيعات من البنوك والتصديق من خلال البنك المركزي المصري ويتم ربط النظام الجديد مع البنوك والإدارة العامة لنظم معلومات المرور ليتيح للجهات الدائنة تسجيل بيانات السيارات محل الحظر ومن ثم إتاحتها ألياً.

فى ذات السياق، أشاد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، ورئيس شركة «الزيتون أوتو مول» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، بالقرار الصادر بميكنة الخدمات وتوثيق تراخيص السيارات إلكترونيًا، التى يتم تمويلها من القطاع المصرفي، التى تمثل ما يقرب من 60% من إجمالي مبيعات السيارات سنويًا.

وأضاف زيتون لـ”المال”، أن تلك القرار سيسهم في رفع مستوي الخدمات وتنفيذها بشكل أسرع للمواطنين، مؤكدًا أن مشروع التحول الرقمي وميكنة الخدمات يساعد في رفع الإعباء أمام المواطن أو التاجر في حالات تراخيص السيارات.

وطالب زيتون بضرورة تعميم منظومة في كافة القطاعات، بالإضافة إلى تأسيس شبكة موحدة بين مختلف الجهات الحكومية في عمليات تبادل المستندات والمعلومات في ضوء في سرعة تنفيذ الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل أسرع.