قرر المصري إلزام البنوك بمخاطبة كل عملاء القطاع السياحي كتابيًّا لإخطارهم بشروط ومحددات المبادرات الصادرة.
وطالب المركزي، في كتابه الدوري، اليوم الخميس، البنوك بموافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بصورة من تلك الخطابات فور إصدارها.
وقال إن ذلك يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمبادرات القطاع السياحي الصادرة عن البنك المركزي خلال الآونة الأخيرة، والتي بيّنت تدنّي المستخدَم من المبالغ المخصصة لتلك المبادرة، وأنه بالتواصل مع العملاء في القطاع المذكور اتضح أن السبب يرجع إلى عدم إبلاغ العملاء بالتفاصيل والشروط التي تمكّنهم من الاستفادة من تلك المبادرات، نتيجة عدم توافر معلومات كافية عنها بفروع البنوك، خاصة تلك الكائنة بالمحافظات.
وذكر البنك المركزي أن قرار إلزام البنوك بمخاطبة كافة عملاء القطاع السياحي كتابيًّا يهدف إلى تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات وتقديم الدعم اللازم لقطاع السياحة، خاصة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث إنه من أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمة.
4 مبادرات يطلقها البنك المركزي لدعم القطاع السياحي
وأطلق البنك المركزي المصري 4 مبادرات لدعم القطاع السياحي خلال الأشهر الماضية، وهي: مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، ومبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، ومبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة، ومبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي لمدة ستة أشهر، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية.
وتتضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادقة العائمة وأساطيل النقل السياحي، زيـادة المبلغ المخصـص للمبادرة ليصبـح 50 مليـار جنيـه بدلًا مـن 5 مليـارات جنيـه، بسـعر عائـد 8% (متناقص) لمدة حدها الأقصى 15 عـامًا؛ بغرض تمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد الالزمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
بينما تشمل مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، الشركات العاملة في القطاع التي تبلـغ حجـم مديونياتها 10 مليـون جنيه فأكثر (دون العوائـد المهمشة)، سـواء متخذًا أو غـير متخـذٍ بشأنهم إجـراءات قضائية.
وتتيح المبادرة الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة وتحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية حال سداد العملاء 50% أو أكثر من رصيد المديونية قبل نهاية ديسمبر 2021.
وتتيح مبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة، السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي للعاملين بالقطاع السياحي، لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقًا لمركز 30 سبتمبر 2020، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة،
مع استمرار سريان باقي شروط المبادرة، بالإضافة إلى ترحيل استحقاقات القائمة على الشركات لمدة 6 أشهر مع رسملة عائـد التسهيلات على أصـل الديـن وعـدم حسـاب فوائـد تأخـر عـلى الأقساط المؤجّلة لمـدة 3 سـنوات بحد أقصى.
وفي مبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي لمدة ستة أشهر، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية، أتاح البنك المركزي، مبلغ 3 مليارات جنيه لتمويـل سـداد مسـتحقات العاملـن بالقطـاع السياحي مـن رواتب وأجور لمدة ستـة أشهر، اعتبـارًا مـن تاريخ منـح التسهيلات الائتمانية للعملاء، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.