أعلن البنك المركزي المصري عن ضوابط إقراض البنوك لأصحاب المخابز بهدف إجراء عملية التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كبديل عن استخدام السولار.
وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي اليوم أن تلك الضمانات جاءت على النحو التالي:
1- حصول البنك الممول على خطاب من وزارة التموين والتجارة الداخلية أو هيئة السلع التموينية باسم صاحب المخبز في الحصول التمويل يتضمن كافة المعلومات اللازمة وآلية السداد خصما من مستحقات المخبز طرف الوزارة أو الهيئة.
2- قيام صاحب المخبز بفتح حساب لدى البنك الممول يتم من خلاله سداد مستحقات الجهات القائمة بالتنفيذ ( شركات الغاز، الهيئة العربية للتصنيع).
3- إقرار موقع من صاحب المخبز يتضمن قبوله قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية أو الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد قيمة القسط المستحق عليه، من مستحقات طرفهما وتحويله مباشرة إلى البنك فور موعد السداد ويستمر هذا التحويل حتى تمام سداد التمويل وإصدار البنك المعني شهادة بإتمام التخالص وسداد كامل المستحقات.
4- تقديم صاحب المخبز لكافة المستندات والأوراق التي يحددها البنك الممول اللازمة للتعاقد طبقا للسياسة الإئتمانية.
ووقع البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتيسير عملية حصول أصحاب المخابز على التمويل اللازم، لإجراء عملية التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كبديل عن استخدام السولار، وذلك بهدف تمويل تركيبات الوصلات الداخلية وعدادات الغاز، وتكلفة توريد وتركيب الولاعات الغازية اللازمة للمخابز.
ويستفيد من البروتوكول أكثر من 28 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير وتحديث المخابز التي تسعى للتحول لاستخدام الغاز الطبيعي، حيثُ يتيح لها الاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري في يناير 2016 بسعر عائد 5% متناقص، وذلك بالتنسيق بين البنوك ومكاتب التموين المنتشرة في كافة المحافظات التي ستتولى عرض عمليات التمويل المتاحة لأصحاب المخابز التابعين لكل مكتب على حدة.
وذلك في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديلا عن السولار ترشيدا للطاقة ومراعاة للعناصر البيئية والاجتماعية وتحقيقًا للاستفادة المثلى في تلك الثروة الطبيعية، في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادرة بتاريخ 11 يناير 2016، وتعديلاتها المتضمنة قيام البنوك بإقراض الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض بواقع 5% عائد بسيط متناقص.