يعتزم البنك المركزي المصري، غدًا الأحد، طرح أدوات دين قصيرة الأجل أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، بهدف تمويل عجز الموازنة.
وتبلغ قيمة الطرح الأول 4 مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 14.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وخلال عطاءات الأسبوع الماضي على أدوات الدين قصيرة الأجل تزايد الإقبال على شراء أدوات الدين المحلى من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية، ليصل معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة إلى مستوى 3.09 مرة فى المتوسط، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مقارنة مع 2.65 مرة الأسبوع قبل الماضى.
و”أذون الخزانة”، هي إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهراً، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل أي لمدة أقل من العام، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعاً وشراء.
وتتميز “أذون الخزانة” بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثيقة “أذون الخزانة.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تنتهج استراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية، إذ ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.
وتوقع وزير المالية، أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
وقررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وبحسب التعليق الأسبوعى للبنك المركزى على الأسواق العالمية قال إن عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع الآجال. واصلت الانخفاض بشكل عام فى بداية الأسبوع ولكنها شهدت ارتفاعًا يوم الأربعاء بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية بالسوق المفتوحة.