أصدر البنك المركزي تعديلات جديدة على الضوابط الخاصة بتحديث بيانات العملاء، وذلك وفقًا لكتاب دوري له بهذا الصدد.
وقال البنك المركزي إنه في إطار متابعة الإجراءات التي يتم تطبيقها من جانب البنوك لدى تحديث بيانات عملائها، فقد تبيّن ضرورة توحيد تلك الإجراءات على مستوى القطاع المصرفي، بما يهدف الى تعزيز حماية حقوق العملاء.
وتابع أنه يتعين على البنوك لدى تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصلت عليها عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة للعملاء من الأفراد والشركات الالتزام بالآتي:
تضمين السياسات الداخلية للبنك الإجراءات الواجب اتخاذها وفقًا لهذه الضوابط، على أن تشمل كحد أدنى المدة الزمنية القصوى لقيام البنك بتحديث بيانات عملائه، بعد استيفاء البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، وكذا إعادة تفعيل المنتجات والخدمات التي تم إيقافها.
وطالب البنوك بإخطار العملاء بموعد التحديث قبل وبعد حلوله باستخدام قنوات الاتصال المختلفة المقررة من قِبل العميل، وكذلك إخطار العملاء ثلاث مرات قبل حلول موعد التحديث، وعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية مرة كل شهر بموعد التحديث.
وقال إنه يجب على البنك التقدم للحصول على موافقة البنك المركزي قبل تفعيل الحلول التقنية الخاصة بتحديث بيانات العملاء عن طريق الوسائل الإلكترونية.
واشتملت تعليمات البنك المركزي على السماح بإجراء زيارات منزلية لذوي الإعاقة، وكبار السن (65) فأكثر من قِبل موظفي البنك لإجراء التحديث، مع ضرورة وضع الضوابط والإجراءات لهذه الزيارات.
وتضمنت التعليمات إمكانية وضع البنوك برامج وإجراءات تحفيزية للعملاء لتشجعهم على التحديث في المواعيد المقررة، كما منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التعليمات.