أعلن البنك المركزي المصري، عن المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام، التي تهدف إلى وضع الإطار العام لتطبيق هذا النوع من التمويل بالبنوك المصرية، وبناء القدرات وتوفير المواد اللازمة لتنفيذ تلك المبادئ.
يأتي ذلك في ضوء حرص البنك المركزي المصري على دعم التنمية المستدامة، وبهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إرساء قواعد “التمويل المستدام” بالقطاع المصرفي المصري.
وأوضح المركزي في بيان أن التمويل المستدام يُشير إلى قيام البنوك بتمويل المشاريع التي تراعي العنصر البيئي بالمجتمع، مثل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى المشاريع التي تراعي العنصر الاجتماعي المتمثل في مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشاريع ذات العمالة الكثيفة التي تخلق المزيد من فرص العمل، وتعمل على تقليل نسب الفقر ورفع مستوي المعيشة بالمناطق الأكثر احتياجاً.
وأضاف أنه يلتزم بالإطار العام للحوكمة، وترسيخ الشفافية ودعم نظم الرصد والمتابعة والتقييم، لتحقيق منفعة مستدامة لكل من أصحاب المشاريع والمجتمع ككل.
تجدر الإشارة إلى أن تطبيق “التمويل المستدام” يؤدي إلى تعزيز الفرص الاستثمارية، وضخ المزيد من العملة الأجنبية عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يستهدفون التمويل المستدام، إلى جانب استثمار أجنبي مباشر للقطاع المصرفي والاقتصاد القومي.
وأكد البيان أن إصدار تلك المبادئ يُعد خطوة مهمة نحو دعم جهود التنمية، وخطط الدولة في تحقيق نمو مستدام في جميع المجالات، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.