قررت لجنة السياسة النقدية ، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وقالت لجنة السياسة النقدية في البيان التفسيري، إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
التضخم ينحرف على النطاق المستهدف أثر جائحة كورونا
وذكرت أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 5.4% في ديسمبر 2020 من 5.7% في نوفمبر 2020، مدفوعاً بشكل أساسى بانخفاض أسعار الخضروات الطازجة؛ مرجعة ذلك إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة بالإضافة إلى التلاشي الجزئى لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020.
وأشار البنك المركزي إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفض إلى 3.8% في ديسمبر 2020 مقابل 4.0% في نوفمبر 2020.
وأوضح أن التضخم العام السنوي في الحضر سجل معدلاً متوسطاً قدره 5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، وهوأقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6% والمعلن في عام 2018.
وتابع قائلًا: “ويرجع هذا الانحراف عن النطاق المستهدف إلى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي. وبالإضافة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما ساهم أيضاً في خفض معدلات التضخم. وعلى الرغم مما سبق، وبالنظر إلى توازنات المخاطر، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط”.
النمو الاقتصادي يسجل 0.7% خلال الربع الثالث من 2020
وأفاد المركزي بأن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7% خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـسالب 1.7%، خلال الربع الثاني من ذات العام، وأن بعض المؤشرات الأولية من ناحية الطلب استمرت في التعافي خلال الربع الرابع من عام 2020، وانخفض معدل البطالة ليسجل 7.3% خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ 9.6% خلال الربع الثاني من ذات العام.
النشاط الاقتصادي العالمي لا يزال ضيعفًا
وعلى الصعيد العالمي، قالت لجنة السياسة النقدية، إن النشاط الاقتصادي لا يزال ضعيفًا على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبى لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب.
وأضافت أن مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير علي مدي فاعلية و توافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط، مشيرة إلى أنه وفي ذات الوقت، استمر ارتفاع الأسعار العالمية للبترول مدفوعا بتطورات من جانب العرض.
واختتمت لجنة السياسة النقدية بيانها قائلة: “سوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية”.