«المركزي» يسمح للبنوك بتمويل أقساط الأراضي لشركات التنمية العقارية

أقر البنك المركزي المصرى مجموعة من التعديلات على شروط وضوابط التمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية، العاملة فى مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، وذلك فى إطار متابعة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية والعمل على توفيرها، وسمحت التعديلات الصادرة عن مجلس إدارة البنك، أمس، بتمويل أقساط الأراضى المخصصة لشركات التنمية العقارية الحاصلة بالفعل على تسهيلات ائتمانية قائمة من البنوك.

ووضع «المركزي» عددا من الشروط لعملية تمويل الأقساط، أولها: أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط فى حالة تعرض الشركة لعجز فى السيولة يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية، مع قيام البنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة للتحقق من ذلك.

ويتمثل ثانى شروط «المركزي» فى أن تكون الأرض التى سيتم تمويل أقساطها مملوكة لإحدى الأجهزة أو الجهات الحكومية؛ مع قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية للمشروع بعد تضمين قيمة العجز الإضافى المراد تمويله، وذلك للوقوف على جدواه وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه كافة الأطراف المعنية.

ونص الشرط الثالث على أن تكون شركة التنمية العقارية قد قامت بالفعل باستلام دفعات مقدمة من عملائها وتم البدء فى أعمال الإنشاء.

وأكد «المركزي» ضرورة أن تتم إضافة تمويل أقساط الأراضى إلى إجمالى قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركات التنمية العقارية عند حساب الحد الأقصى الوارد بالبند رقم 12 من الكتاب الدورى الصادر بتاريخ 7 أبريل 2019 بشأن ضوابط خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية دون حق الرجوع على الساحب.

وتضمن قرار «المركزي» إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين كيانات التنمية العقارية وجهات حكومية و/أو شركات خاصة، وذلك شريطة التأكد من توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة لكل الأطراف.

كما نص على ضرورة قيام البنوك بإلزام شركات التنمية العقارية بتقديم جدول زمنى ُمفصل للانتهاء من أعمال الإنشاءات لكل مرحلة بالمشروع، على أن تتم مراجعة حجم الإنجاز الفعلى مع الجدول الزمنى من قِبل الجهة الاستشارية المختصة للتأكد من الجدية فى إنهاء المشروع وأن التمويل المقدم ليس بغرض المضاربة فى العقارات أو تجنيبها للاستفادة من فروق الأسعار.

كذلك تضمن القرار فتح حساب جارى مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك لشركة التنمية العقارية، بجانب حساب آخر تودع فيه المقدمات وأقساط الوحدات المبيعة وغرامات التأخير وغيرها، ولا يستخدم إلا فى الإنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجارى المدين، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع لما تقر به الجهة الاستشارية.

فتح الله فوزى: إجراء مهم ينقذ بعض الكيانات من أزمات السيولة

من جانبه، أشاد فتح الله فوزى، عضو مجلس إدارة عدة شركات عقارية، وعضو جميعة رجال الأعمال، بقرارات «المركزى»، مشيرا إلى أنها تساهم فى القضاء على مشكلة نقص السيولة التى بدأت تعانى منها الشركات لاضطرارها إلى البيع بالتقسيط فى محاولة منها لإنعاش المبيعات التى تأثرت سلبا تحت ضغط أزمة «كورونا».

وتوقع فوزى لجوء عدة شركات عقارية للاستفادة من تيسيرات «المركزى» المتعلقة بتمويل أقساط الأراضى، فى ظل سعيها لمواصلة أعمالها خلال الفترة المقبلة، وكذلك تلك التى تقوم بتدشين مشروعات مشتركة مع الدولة.

وأوضح أن توجيه «المركزى» بفتح حساب منفصل لخدمة المشروع محل تمويل الأقساط خطوة أكثر من رائعة لضمان التأكد من إيرادات ومصروفات الشركة العقارية، وبما يعزز درجة ثقة العملاء ومصادر المراقبة على التنفيذ والإنشاءات.

وقال المهندس أحمد الطيبى، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة شركة ذا لاند ديفلوبرز، إن شركات التنمية العقارية فى أمسّ الحاجة لخلق مصادر إضافية للسيولة، لضمان تحقيق التنمية العمرانية، والتى لن تتحقق إلا بمساندة كاملة من البنك المركزى وتوجيهاته فى منح القروض.

ولفت إلى أن أسعار الأراضى باتت فى ارتفاع مستمر، بما يعنى استمرار ارتفاع اسعار العقارات خاصة وأن الاراضى تمثل نحو %50 من تكلفة أيه مشروع، مشيداً بتوجه «المركزى» لتمويل أقساط الأراضى، فى فترة اتجهت فيها الشركات لتحصيل أقساط المبيعات لمدد قاربت على 10 سنوات، بما أثر على الملاءة المالية.

وأكد أن شركته تدرس بقوة الاستفادة من تلك المزايا المصرفية فى الحصول على تمويلات لاستمرار الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة.

ويرى رئيس إحدى الشركات العقارية –رفض ذكر اسمه- أن قصر منح قروض الأقساط على الأراضى المبيعة من هيئات أو جهات حكومية أمر منطقى فى ظل سيطرة تلك الجهات على %90 من مبيعات الأراضى العمرانية فى مصر، بجانب رغبة البنوك فى مساندة الدولة والجهات الحكومية.

وتابع: بعد مرحلة زمنية من إطلاق تلك المبادرة الجديدة، قد يتجه «المركزى» لإقرار آلية أخرى لتمويل أقساط شراء الأراضى المشتراة من شركات قطاع خاص، انطلاقاً من الحرص على استمرار رواج القطاع العمرانى وتنشيط حركة الاقتصاد.