قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إنه يستهدف الوصول إلى مليون نقطة قبول إلكترونية خلال ثلاث سنوات، بما يوفر خدمات التحصيل الإلكترونى للعديد من التجار والشركات فى جميع المحافظات.
وأعلن «المركزى» أمس عن مجموعة من القرارات الجديدة ضمن مبادرة السداد الإلكتروني، تضمنت اعتماد تحمله لقيمة كافة ماكينات نقاط البيع الإلكترونية التى نشرتها البنوك منذ بداية المبادرة وحتى نهاية نوفمبر الماضى، بالإضافة إلى نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة فى المحافظات التى لا تتوافر بها الأعداد الكافية من وسائل التحصيل الإلكترونى بدءاً من شهر ديسمبر الجاري، ليصل إجمالى أعداد نقاط البيع الإلكترونية المستهدف نشرها من خلال المبادرة إلى حوالى 300 ألف نقطة بتكلفة تزيد عن مليار جنيه يتحملها البنك المركزي.
وقال «أبو النجا» إن القرارات الجديدة تأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى قيام البنوك المشاركة فى مبادرة «المركزي» بنشر ما يَقرُب من 156 ألف نقطة بيع إلكترونية «POS» حتى نهاية أكتوبر الماضى ليصبح إجمالى نقاط البيع فى جميع محافظات مصر نحو 356 ألف نقطة بيع إلكترونية بما يعكس نجاح المبادرة فى نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي.
وذكرت أمانى شمس الدين، وكيل المحافظ للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أن البنك المركزى قرر مَدّ فترة حافز تنشيط نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع حتى نهاية يونيو 2021 أو حتى انتهاء المبلغ المُخَصَّص للحافز، لتشجيع البنوك والشركات والتجار على زيادة المعاملات الإلكترونية.
كان «المركزي» أطلق فى مايو 2020 مبادرة السداد الإلكترونى بهدف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية و200 ألف رمز استجابة سريع حتى نهاية ديسمبر الحالى، لتدعيم البنية التحتية لنُظُم الدفع وتوفير وسائل التحصيل الإلكترونى المختلفة للتجار والشركات.
تجديد مبادرات السياحة.. وتعديلات على «دعم الفنادق وتمويل الرواتب»
على جانب آخر، أصدر «المركزي» تعليمات، أمس، بمد فترة سريان مبادرات دعم قطاع السياحة وقروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام تنتهى فى ديسمبر 2021، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود مبادرتى إحلال وتجديد الفنادق وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية.
وقال البنك إن ذلك يأتى نظرًا لاستمرار تأثير تداعيات فيروس كورونا على القطاع السياحي، ورغبة منه فى الاستمرار فى مساندة القطاع والعاملين به لحين اجتياز الأزمة الحالية، ونظرًا لما يمثله القطاع من أهمية وكونه إحدى ركائز الاقتصاد وموردًا للنقد الأجنبي.
ووفقا للمبادرة، سيتم قبول أى طلبات من جانب شركات السياحة لتأجيل استحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.
وكذلك، السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها للعملاء المنتظمين فقط وفقًا لمركز 30 سبتمبر 2020، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.
وطالب البنك المركزى فى تعليماته من البنوك عدم المساس بالمخصصات القائمة مع الأخذ فى الاعتبار متطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية «IFRS 9».
وشملت التعليمات إمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة، السابق استفادتهم من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها فى 7 ديسمبر 2015.
وتضمنت التعليمات موافقة مجلس إدارة البنك المركزى على تعديل بعض بنود مبادرتى إحلال وتجديد الفنادق وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية.