قالت مصادر بالبنك المركزي المصرى، إنه قد تم استثناء عمليات شراء شهادة الإدخار بعائد 15%، من حدود الإيداع المؤقتة ، البالغة 10 الاف جنيها للأفراد بالفروع و 5 الآف من خلال ماكينات الصراف الآلى.
أوضحت المصادر أن القرار يأتى لتحقيق الهدف من طرح الشهادة وهو دعم العملاء الأفراد فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
وجمعت الشهادة التي طرحها البنك الأهلى وبنك مصر، الأحد قبل الماضى، بفائدة 15% نحو 30 مليار جنيه، 90% منها تمت بتحويلات من حسابات مصرفية وبوسائل الكترونية، وليس عبر الكاش. وفق تصريحات طارق محافظ البنك المركزى، عبر برنامج تلفزيونى ، مساء الأحد الماضى.
وأعلن بنك مصر، اليوم الإثنين، عن إتاحة شراء الشهادة عبر ماكينات الصراف الآلى والواتس آب ، بالإضافة للإنترنت البنكى والتحويلات من بنوك أخرى
وأصدر البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر صباح الأحد مجموعة من الإجراءات، لتنظيم السحب والإيداع النقدى لفترة مؤقتة، بهدف تقليص التعامل بالكاش حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد.
وأكد «المركزى» أن ذلك يأتى بهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات، لا سيما فى فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفى ضوء رصد البنك ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.
وقرر المركزى لفترة مؤقتة وضع حد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألفًا للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وحد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى بواقع 5 آلاف جنيه، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دورى.
ودعا «المركزى» إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول التى أصبحت متاحة للجميع، حرصاً على سلامة المواطنين.
فيما أقر المركزى بعض الاستثناءات من القرار شملت، “إيداعات ومسحوبات القوات المسلحة وشركاتها، والإيداعات الحكومية (كهرباء – غاز – مياه – بترول) مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى لها.
كما نص على قبول إيداعات الشركات (قطاع عام/ خاص) ودون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف، وقبول الشيكات المقدمة للمقاصة دون أى حدود قصوى.
وأشارت ضوابط المركزى إلى أنه حال تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه، يتم صرف فقط 10 آلاف نقدا، والباقى إما أن يفتح به حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر دون عمولة، أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام.
يذكر أن المركزى سمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان وأى التزامات (اعتمادات – خطابات ضمان- قروض – إلخ) دون أى حدود قصوى.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، فى مداخلة هاتفية، عبر برنامج على مسئوليتى، أول أمس، إن تقليص تداول الكاش جاء بعد قيام الأفراد بسحب مبالغ بقيمة 30 مليار جنيها فى الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بدون احتياج اليها، مشيرا الى أن التكالب على السحب النقدى يضع فروع البنوك وماكينات الصراف الآلى تحت ضغط كبير ، مع البدء فى صرف مرتبات الحكومة والقطاع الخاص بالإضافة للمعاشات ، داعيا جميع العملاء للإستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية فى تنفيذ تعاملاتهم ، وعدم اللجوء لتخزين الكاش.