يدرس البنك المركزي المصري السماح للبنوك المحلية بمنح فائدة على رصيد محفظة الهاتف المحمول بغرض تشجيع العملاء على تفعيل حساباتهم بالخدمة وتعزيز عمليات الشمول المالي، والدفع الإلكتروني وتقليص تداول الأوراق النقدية.
وقالت مصادر لـ«المال» إن «المركزي» أوشك على الانتهاء من الضوابط الجديدة لمحفظة الهاتف المحمول التي تتضمن زيادة الحد الأقصى المتاح للدفع والشراء والتحويل مع السماح بإمكانية الإقراض والادخار بمعدلات عائد يتم احتسابها وفقا لسياسة كل بنك على حدة.
وأضافت أن المناقشات تدور حول قصر منح الفائدة على عمليات الادخار التي تتم عبر محفظة المحمول المرتبطة بحساب بنكي، مع إمكانية حسابها على أقل رصيد بالمحفظة خلال الشهر، على غرار حسابات التوفير.
ويقوم عدد من البنوك بإتاحة حسابات توفير تسمح بالسحب والإيداع، على غرار الحسابات الجارية، ويتم حساب الفائدة عليها بناء على الحد الأدنى للرصيد المتاح خلال الشهر وتكون معدلات عائد بسيطة في حدود 1.5% شهريا.
وأكدت المصادر أن وضع حد أدنى لرصيد محفظة الهاتف الذي يتم احتساب الفائدة عليه، وكذلك نسبة الفائدة، سيكون مسئولية كل بنك على حدة حسب سياسته الداخلية، لافتًة إلى أن الغرض من هذه الخدمة تشجيع العملاء على الاحتفاظ بجزء من أموالهم ضمن المحفظة، واستخدامها في مقابلة احتياجاتهم اليومية مثل الدفع أو تحويل الأموال.
ونوهت إلى أنه من المتوقع صدور التعليمات الجديدة لنظم الدفع خلال أيام قليلة بعد إقرارها من قبل «المركزي»، مشيرًا إلى أنها ستتضمن تحديثات جديدة بجانب إتاحة الاقتراض والادخار، من أهمها زيادة الحد الأقصى للرصيد بالمحفظة الإلكترونية.
وانفردت «المال»، أواخر العام الماضى بدراسة «المركزي» إتاحة الاقتراض من خلال المحمول أو ما يسمى بـ«Nano Lending»، بقيمة تتراوح بين 1000 و 1500 جنيه.
وتقوم فكرة الاقتراض عبر المحمول على دراسة الجدارة الائتمانية للعميل من خلال تاريخه فى التعامل مع شركات المحمول لسداد الفواتير وقيمة الفاتورة، بجانب تعامله مع شركات الكهرباء والمياه، وفى حالة مطابقة العميل للضوابط التى سيتم وضعها من «المركزى»، يسمح له بطلب قرض.
ومن المقرر أن تقوم شركة «آي سكور» للاستعلام الائتمانى بدور دراسة وتحديد الجدارة الائتمانية للعميل، ويجرى «المركزى» مباحثات مع وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للربط بين قاعدة بيانات «آى سكور» وشركات المحمول.
ويسجل عدد عملاء المحفظة الذكية فى مصر نحو 12 مليون، حسب تصريحات سابقة للمهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع، وحصل نحو 17 بنكا على ترخيص الخدمة، ويستهدف «المركزى» من خلال النسخة الثالثة من تعليمات نظم الدفع تنشيط الخدمة وزيادة عدد المستخدمين.
وبدأت بنوك القطاع المصرفى التى تطبق خدمات المحفظة الذكية من خلال المحمول إجراءات زيادة تنشيط واستخدام الخدمة، خاصة فى ظل الأداء الضعيف التى تؤديه منذ إطلاقها عام 2013، وذلك عقب تعليمات «المركزى» بضرورة تحقيق نسب نمو لا تقل عن 30% على مستوى المحافظ الجديدة خلال عام، أو 200 ألف محفظة، حسب قدرات كل بنك، بجانب زيادة نسب التفعيل بحيث لا تقل عن 10% مقابل 5 إلى 10% بكل البنوك.