قال البنك المركزي المصري إنه يعتزم حاليا صياغة لوائح التراخيص والإطار التنظيمي لمقدمي خدمات الدفع “psp” ومشغلي أنظمة الدفع “psos”.
وأوضح البنك المركزي في تقرير التكنولوجيا المالية أن هذه اللوائح تهدف إلى ضمان سلامة أنظمة وخدمات الدفع، وتعزيز الكفاءة والابتكار، وتعزيز المنافسة مع حماية حقوق المستهلكين.
كما أنها تساهم في تعزيز رؤية مصر في بناء مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، فضلا عن تطوير أطر ونظم الدفع.
وأضاف التقرير أنه فيما يخص التحصيل الإلكتروني فيجب على البنوك الحاصلة على تراخيص بخدمات القبول الإلكتروني القيام بتفعيل خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع الموحد QR code، وخدمة طلب الدفع لدى كافة التجار الذين يتعاملون بنقاط البيع وتوفير إرشادات الاستخدام اللازمة لهم، مع تعريف العملاء بتوفير تلك الخدمة لدى التجار.