يخطط البنك المركزي حاليا إعداد قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل وتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح المركزي في تقرير التكنولوجيا المالية الصادر عبر موقعة الإلكتروني اليوم أن ذلك سيشمل إقراض النظراء والتمويل الجماعي وجمعيات الإدخار والإقراض الدوري وأنشطة التمويل الرقمي الأخرى التي ظهرت حديثا، وكذلك أنشطة التكنولوجيا المالية المتعلقة بالخدمات المصرفية.
ويحدد هذا القانون الجديد الإطار التشريعي لتنظيم المنصات الرقمية للتمويل البديل في السوق المصرية.
ويساهم ذلك في توفير خدمات تمويلية جديدة مختلفة داخل السوق المصرية بهدف تلبية احتياجات الفئات المستهدفة من العملاء، وسيتم وضع القواعد التنظيمية والرقابية بمجرد صدور القانون.