قال البنك المركزى المصرى إن عدد البنوك ذات الأهمية النظامية محليا بلغ 5 بنوك، وفقا لمنهجية تستند الى أربع مؤشرات رئيسية هى : حجم البنك، درجة الارتباط بالبنوك المحلية، مدى توافر البدائل للخدمات المالية المماثلة المقدمة من البنك، درجة تطور وتعقد الأنشطة.
وقدم “المركزي” تحليلا دقيقا لآداء هذه البنوك ومخاطرها ضمن تقرير الاستقرار المالي للاقتصاد المصرى الصادر أمس ، مشيرا الى انها شكلت 64.6 ٪ من إجمالي المركز المالي للقطاع المصرفي في العام المالي 2017-2018 ، كما بلغت الحصة السوقية لها نحو 60.5 ٪ على مستوى صافي قروض العملاء ، و 62.3 ٪ للودائع، وتساهم بنحو 50.3 ٪ في صافى ربحية القطاع.
ولم يكشف المركزى عن هوية هذه البنوك والتى تضم بلا شك كل من البنك الأهلي و بنك مصر والبنك التجاري الدولي.
البنوك الأكثر أهمية تمتلك 64.6 % من الأصول و 60.5% من صافى القروض و 62.3% من الودائع
أشار التقرير الى استحواذ البنوك الخمسة الأكثر أهمية وتأثيرا على الاستقرار المالي فى مصر على نسبة كبيرة من بنود قائمة المركز المالي (أذون الخزانة، حقوق الملكية) في العام المالي 2017 / 2018 ، وكذلك الخدمات المالية الأساسية المقدمة للعملاء (عدد البطاقات، عدد ماكينات الصراف الآلي ATMs ، عدد نقاط البيع POS ) في ديسمبر 2018 .
وقد ارتفع نصيب تلك البنوك من مصادر تمويل القطاع متمثلة أساسا في ودائع العملاء بنسبة 0.7 ٪ بين عامي المقارنة السنة المالية 2017 و 2018 ، وذلك مقابل انخفاض حصتها من صافى محفظة قروض العملاء بنسبة بلغت نحو 1.2 ٪، وارتفاع مساهمتها في الاستثمارات المالية وأذون الخزانة بنحو 0.3 ٪، إلى جانب ذلك تراجع نصيبها في ربحية القطاع بنحو 6.4 ٪، واقترن ذلك بارتفاع حصتها من تكلفة الودائع بنحو 8.1 .٪
أكبر 5 بنوك تعزز حصتها من سوق اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقلص الشركات الكبرى
أشار المركزي الى ارتفاع نسبة مساهمة البنوك ذات الأهمية النظامية في تمويل كل من الشركات المتوسطة بنسبة 1.8 ٪، والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 2.2 ٪، ومحفظة القروض الاستهلاكية بنحو 2٪، مقابل تراجع حصتها في تمويل المؤسسات الكبرى بنسبة بلغت 0.7 ٪ وذلك في ديسمبر 2018 مقارنة بديسمبر 2017 .
وقد شهدت البنوك ذات الأهمية النظامية معدلات نمو لأهم بنود قوائمها المالية، وتمثل قيمة الارتفاع في أصول تلك البنوك نحو 62.6 ٪ من الزيادة في قيمة أصول القطاع المصرفي، كما ساهم نمو كل من صافي القروض ومحفظة أذون الخزانة والاستثمارات المالية لتلك البنوك في زيادة قيمة المحفظتين على مستوى القطاع المصرفي، بنحو 59.4 ٪ و 70.7 ٪، على التوالي، في العام المالي 2017 / 2018.
أشار المركزي الى قيام البنوك ذات الأهمية النظامية محليا بتكوين متطلبات رأس مال إضافية تتراوح بين 0.25 ٪ لعدد ثلاث بنوك، و 0.٧5 ٪ لبنك واحد، و 1 ٪ لأكبر بنك على مستوى القطاع، وهو ما يحد من أي مخاطر نظامية محتملة.
مؤشرات قوية للسلامة المالية
أكد استقرار الأداء المالي للبنوك ذات الأهمية النظامية، وذلك بتحليل مؤشرات السلامة المالية في العام المالي 2017 / 2018 مقارنة بالعام السابق، حيث حققت تلك البنوك معدلات لكفاية رأس المال مقاربة للقطاع المصرفي وأعلي من الحدود الرقابية المقررة، فقد بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال نحو 15.6 ٪ مقابل نسبة 15.7 ٪ للقطاع المصرفي.
كما بلغت نسبة الشريحة الأولي من رأس المال إلى إجمالي الأصول المرجحة بأوزان مخاطر نحو 12.2 ٪ مقابل 12.7 ٪ للقطاع المصرفي، وبلغت نسبة الرافعة المالية لتلك البنوك نحو 5.6 ٪ مقابل 6.3 ٪ للقطاع المصرفي .
وبتقييم جودة أصول تلك البنوك، يتبين انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتلك البنوك من 3٪ إلى 2.5 % مقابل 4.1 ٪ للقطاع المصرفي ، كما بلغ معدل تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة نحو 100 ٪ مقابل 98 ٪ للقطاع المصرفي.
وفيما يخص الربحية، انخفضت صافى ربحية تلك البنوك بنحو 9.3 ٪ مقابل ارتفاع صافى أرباح القطاع بمعدل بلغ نحو 2.4 ٪، وقد قامت تلك البنوك بتنويع مصادر الربحية لديها بين العائد والأتعاب والعمولات، وتمثل نسبة صافي الدخل من العائد نحو 48.8 ٪، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 58 ٪ وذلك كنسبة من إجمالي المحقق علي مستوي القطاع المصرفي، وقد حققت تلك البنوك عائدا على إجمالي الأصول بنحو 1.1 ٪، وعائدا على حقوق الملكية بنحو 16.3 ٪، كما بلغت نسبة صافي هامش العائد لتلك البنوك نحو 2.3 ٪، وتعد مؤشرات الربحية أقل من المحقق على مستوى القطاع بنسب طفيفة.