قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن المبادرة المتعلقة بالمصانع المتعثرة تستمر 6 أسهر فقط حتى 30 يونيو 2020.
وأضاف نجم خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المبادرة تتعلق بالمديونية التي تقل عن 10ملايين جنيه، الديون الرديئة والمشكوك في تحصيلها وهما أكثر أنواع الديون المتعثرة سوءا.
وأوضح أن العميل في حالة دفع 50% من أصل المديونية يعفى من الهوامش والفوائد المتراكمة ويتم إزالته من القوائم السلبية.
وكان البنك قد أعلن خلال مؤتمر في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ثلاث مبادرات كبرى لقطاعي الصناعة والعقارات بقيمة تجاوزت 180 مليار جنيه.
ووفقًا لما صرح محافظ البنك المركزي، فإن المبادرة الأولى بقيمة 100 مليار جنيه يتم توجيهها لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل للشركات التي تحقق مبيعات حتى مليار جنيه سنويًا بسعر فائدة متناقصة 10%.
وتوقع طارق عامر، استفادة 96 ألف منشأة، على أن الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو التصديرية، لافتًا إلى أن حجم القروض المقدمة لعدد 182 ألف منشأة صناعية فى الوقت الحالى، يبلغ 432 مليار جنيه.
وأضاف المحافظ أن المبادرة الثانية تستهدف إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا، مشيرًا إلى قيامه بمراجعة ملفات هذه المصانع منذ 6 أشهر على أن يتم إزالتها من القوائم السلبية وإلغاء النزاعات القضائية مع البنوك في حالة سداد 50% من أصل الدين، والذي يبلغ نحو 6 مليارات جنيه .
كما أعلن عن تفاصيل المبادرة الثالثة لدعم الطبقة المتوسطة بالقطاع العقارى، والتى أقرتها الحكومة بقيمة 50 مليار جنيه؛ وتشمل إتاحة التقسيط بوحدات الإسكان العقارى حتى 20 عاما، وبسعر فائدة %10، وذلك حتى مساحة 150 مترًا مربعًا.
ومن المقرر أن يتحمل دعم الفائدة بمبادرتى الصناعة والإسكان كل من البنك المركزى ووزارة المالية، حسب تأكيد عامر.
يشار إلى أن طارق عامر محافظ البنك المركزي حاذ على ثقة القيادة السياسية ليتم تجديد تعيينه في منصبه لدورة جديدة بدأت نهاية نوفمبر الماضي وتستمر لمدة 4 سنوات، لاسيما بعد النجاحات التي حققها في قيادة البنك المركزي أثناء فترة تعويم العملة المحلية وما بعدها .