المركزي: مازلنا نستهدف تضخما 13% (±3%) بنهاية ديسمبر

سيد بدر ما زال البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدلات التضخم لمستوى 13% ±3% بنهاية العام الحالي، ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة المتوقعة الناجمة عن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة. قال البنك المركزي، في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، والذي يتضمن بيانات محدثة حتى 16 أغسطس ا

المركزي: مازلنا نستهدف تضخما 13% (±3%) بنهاية ديسمبر
جريدة المال

المال - خاص

6:42 م, الأثنين, 3 ديسمبر 18

سيد بدر

ما زال البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدلات التضخم لمستوى 13% ±3% بنهاية العام الحالي، ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة المتوقعة الناجمة عن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.

قال البنك المركزي، في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، والذي يتضمن بيانات محدثة حتى 16 أغسطس الماضي فقط، إن تطبيق الإجراءات الأخيرة لضبط المالية العامة للدولة كان متوقعًا، وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها الأخيرة أن مستويات أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتتماشى النظرة المستقبلية للتضخم مع المعلنة منذ مايو 2017.

وتثبِّت لجنة السياسات النقدية العائد على الإيداع والإقراض عند مستويات 16.75% و17.75% منذ منتصف مارس الماضي، وهو آخِر اجتماع خفّضت فيه الفائدة بواقع 1%.

يشار إلى أن التضخم العام السنوي ارتفع إلى 16% في سبتمبر، ثم سجل نحو 17.7% بنهاية أكتوبر، وجاء هذا الارتفاع بشكل أساسي نتيجة زيادة أسعار بعض الخضراوات، بجانب ارتفاع أسعار خدمات التعليم العام والخاص، وكذلك الدواجن.

وأشار “المركزي” إلى المخاطر المحيطة بمعدلات التضخم، ومنها ارتفاع سعر خام برنت ليسجل 76.7 دولار للبرميل خلال العام المالي 2018/ 2019، مما أدى إلى تحقق مخاطر صعودية للنظرة المستقبلية للتضخم المحلي. كما تم رفع توقعات الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بنفس أوزان سلة الاستهلاك المحلي نتيجة ارتفاع أسعار القمح والسكر بسبب تقلبات الطقس والتي قد تؤثر على كمية الإنتاج مستقبلًا.

وبجانب المخاطر المحيطة بأسعار السلع تطرّق “المركزي” إلى مخاطر استمرار وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية والتوترات المتعلقة بالسياسة التجارية في تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي.

كما استمر حجم وتوقيت الإجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة وصدمات العرض، وكذلك تطور توقعات التضخم والضغوط الناجمة من جانب الطلب في تشكيل المخاطر من جانب الاقتصاد المحلي.


جدير بالذكر أن أسعار خام برنت تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب تحركات بعض الدول، ومنها السعودية؛ لزيادة الإنتاج حتى سجل مؤخرًا نحو 61.48 دولار للبرميل.

وقال محمد معيط، وزير المالية، إن العام المقبل سيكون أفضل مع هبوط برميل النفط إلى مستويات 60 و59 دولارًا في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 44.5 مليار دولار، بما يغطي نحو 9 أشهر من فاتورة الواردات، وتقدير سعر النفط عند مستوى 67 دولارًا للبرميل في الموازنة العامة للدولة.
جريدة المال

المال - خاص

6:42 م, الأثنين, 3 ديسمبر 18