اطلعت “المال” على وثيقة مرسلة من الجهاز المركزي للمحاسبات إلى شركة مطاحن شرق الدلتا، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بشأن نتائج أعمالها المنتهية في 2023/ 2024، وأبدي الجهاز المركزي للمحاسبات عددًا من الاستفسارات على الأداءين المالي والتشغيلي للشركة في العام المالي الماضي.
وجاء في الوثيقة عدم وضع إجراءات ضبط ورقابة داخلية صارمة على النشاط الرئيسي بالشركة “الطحن”، والتي من شأنها الحفاظ على أموال الشركة، وقد تجلّى ذلك فيما أظهرته محاضر لجان التموين في الزيارات لبعض المطاحن من عجوزات ومخالفات بلغت قيمتها نحو 10 ملايين جنيه، خلال فترة 3 أشهر فقط، وبيانها كما يلي:
عجز كمية 2400 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5% بوزن إجمالي 113.1 طن، كمية 4.620 طن نخالة ناعمة بمستودع بلبيس يبلغ إجمالي قيمتها نحو 4 ملايين جنيه، وذلك بمستودع بلبيس وذلك خلال الفترة من 11 أغسطس 2024 حتى 20 أغسطس 2024.
عجز يقدر بكمية 1914 جوال دقيق بلدي قيمتها نحو 3 ملايين جنيه بمطحن ناصر بالزقازيق، وذلك أثناء التصفية الصفرية للمطحن في 6 أكتوبر 2024.
هذا بخلاف الغرامات الموقَّعة على الشركة، والمقررة بنحو 2 مليون و880 ألف جنيه؛ نتيجة نقص أوزان ومخالفة مواصفات وإصابات حشرية خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 سبتمبر 2024.
وعدم الرد على تقارير الجهاز من قِبل المنوط لهم المراجعة والرقابة الداخلية حيث إن الرد تم إعداده بمعرفة مسئولي المطحن محل الملاحظات، واعتمد من الرئيس التنفيذي للشركة دون مراعاة ما أثير بالجمعية العامة للشركة في 24 أكتوبر 2023، بشأن الرد على تقارير الجهاز ومطالبتنا على أن يكون الرد بعد الدراسة من قِبل المنوط بهم المراجعة والرقابة الداخلية بتكليف من مسئولي الشركة حتى يمكن دراستها للوقوف على أسباب تلك المخالفات وتلافيها.
إلا أنه ما زالت إدارة الشركة مستمرة في نهج الرد على تقارير الجهاز من خلال القطاع أو الشخص التي تم توجيه المخالفة إليه.
تجدر الإشارة بشأن ما أثير من الموضوعات السابقة أنه سبق إبلاغ إدارة الشركة من خلال تقاريرنا الدورية وبما تم إثباته بمحضر الجمعية العامة للشركة، العام الماضي، بشأن المخالفات السابق ذكرها أعلاه إلا أن إدارة الشركة لم تقم بإعطاء العناية الكافية لتلاقيها، الأمر الذي أدى إلى استمرار تلك المخالفات وتفاقهما.
والأمر معروض على الجمعية العامة لأعمال شئونها بشأن الرقابة والإشراف على قرارات وتصرفات مجلس إدارة الشركة وتحديد المسئولية المدنية، نظير ما تكبّدته الشركة من ضياع أموال، وذلك وفقًا لأحكام ونصوص القوانين المنظومة في هذا الشأن.
يشار إلى أن شركة مطاحن شرق الدلتا، مقيدة في البورصة المصرية، وهي تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ولديها عدد من الفروع بمحافظات الدقهلية، الشرقية، دمياط، بورسعيد، السويس، الاسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء.