أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره عن مراجعة القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والذي تضمّن ملاحظات وتحفظات جوهرية أثارت تساؤلات حول دقة وعدالة عرض البيانات المالية للشركة، ومدى التزامها بمعايير المحاسبة المصرية.
وأوضح التقرير، الصادر عن إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير، أن الشركة لم تُجرِ مطابقة شاملة لأرصدة كل من الأصول الثابتة والمخزون وأعمال تحت التنفيذ والمخزون التام حتى نهاية الفترة، وهو ما يعد مخالفة صريحة تؤثر على مصداقية تلك البنود في القوائم المالية.
وأشار الجهاز إلى أن الشركة لم تطبق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (34) بشأن الاستثمار العقاري، حيث لم تُقيَّم تلك الاستثمارات بالقيمة العادلة رغم بلوغها نحو 71.55 مليار جنيه، وهو ما يمثل خللاً في تقدير أصول جوهرية قد يؤثر على القرارات الاستثمارية والمحاسبية.
ونوّه التقرير إلى استمرار إدراج رخصة برنامج ERP ضمن الأصول غير الملموسة بقيمة 8.57 مليون جنيه، رغم أن الشركة لم تستفد منها فعلياً منذ التعاقد عليها في عام 2020 وحتى نهاية عام 2024، ولم تحتسب عنها أي خسائر اضمحلال، بما يُخالف القواعد المحاسبية الخاصة بالأصول غير المستغلة.
من أبرز الملاحظات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عن القوائم المالية لشركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” ما يلي:
جاء في التقرير أن الشركة لم تقم بإعادة تقييم المخزون من الأراضي والوحدات الجاهزة للبيع، والبالغ نحو 2.35 مليار جنيه، وفقاً لصافي القيمة الاستردادية، ما يُعد مخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (2) الخاص بالمخزون.
كما لاحظ التقرير أن الشركة استمرت في إدراج بعض الأصول الثابتة، مثل محطات الكهرباء ومحطات معالجة المياه، ضمن بند “أعمال تحت التنفيذ”، رغم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها منذ عامي 2021 و2022، مما ترتب عليه عدم احتساب الإهلاكات المستحقة على تلك الأصول خلال الفترة المالية.
وسجل التقرير قيام الشركة بتسجيل مصروفات تقديرية بلغت نحو 89.6 مليون جنيه خلال عام 2024، دون تقديم مستندات مؤيدة لهذه المصروفات، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى دقة توثيق تلك النفقات وجدواها المحاسبية.
وأشار الجهاز أيضاً إلى أن الشركة لم تصنّف أوراق القبض البالغة 1.29 مليار جنيه إلى طويلة وقصيرة الأجل، ولم تثبتها بالقيمة الحالية كما يقتضي معيار المحاسبة المصري رقم (47) الخاص بالأدوات المالية. كما لم تُحتسب الخسائر الائتمانية المتوقعة على أصول مالية مهمة، أبرزها الدفعات المقدمة التي بلغت نحو 3.56 مليار جنيه، مع تسجيل فارق محاسبي بلغ نحو 36.5 مليون جنيه بين بيانات القوائم المالية والدراسة المعدة من المستشار المالي.
وسلط التقرير الضوء على مخالفات في إثبات الإيرادات، حيث قامت الشركة بتسجيل إيرادات عن بعض الوحدات السكنية قبل الانتهاء من تنفيذها أو تسليمها للعملاء، وهو ما يُخالف معيار الإيرادات رقم (48). كما تضمن بند “الإيرادات الأخرى” مبالغ مثل مقدمات الغاز ومقدمات تليفونات دون إثبات التكلفة المقابلة لها.
وفيما يخص الالتزامات الضريبية، لاحظ الجهاز وجود فروق في احتساب المساهمة التكافلية وضريبة الدخل، حيث بلغت الضريبة المثبتة نحو 295.4 مليون جنيه، بزيادة قدرها 34.9 مليون جنيه عن تقديرات المستشار الضريبي. كما لم تقم الشركة بحساب الضريبة المؤجلة، ما يعد مخالفة أخرى للمعايير المحاسبية المقررة.