طالب الجهاز المركزي للمحاسبات شركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بموافاته بكافة القرارات الصادرة بشأن واقعة اختلاس 3.29 مليون جنيه تم اكتشافها بالشركة مؤخرا، وتورط فيها عدد من مسؤوليها.
مسؤولون بالشركة أصدروا شيكات لأقاربهم
وقال المحاسبات إنه تبين وجود تلاعب وتزوير واختلاس المال العام من رئيس قسم الاعتمادات المستندية، ومنتدب مدير إدارة التمويل، ومنتدب رئيس قسم حسابات الشيكات، حيث أصدر هؤلاء شيكات لأقاربهم وذويهم بقيمة 3.29 مليون جنيه، دون وجه حق، حيث أنهم – أقاربهم- لا يمثلون موردين لأي سلع أو خدمات بالشركة.
وأشار إلى أن المبلغ الذي تم حصره بقيمة 3.29 مليون جنيه جاء مقابل إصدار 14 شيكا، خلال فترة تقارب الـ3 سنوات، من يناير 2017، حتى نوفمبر 2019، وفقا لتقريره عن القوائم المالية للشركة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي.
أحد المتورطين رد مبالغ بقيمة 62.2 ألف جنيه
ولفت المحاسبات إلى أن كاتب ثالث ومنتدب رئيس قسم حسابات الشيكات بالشركة قام بتوريد ما تحصل عليه قريبه بقيمة 62.2 ألف جنيه، في فبراير الماضي، ما يعد اعترافا بالتلاعب والتزوير والاختلاس.
وأوضح الجهاز أن الشركة لم تقم بإبلاغه بتلك المخالفة المالية حتى تاريخ التقرير الصادر في يونيو الجاري، فيما اكتفت بالتحقيق الداخلي، والذي لم ينتهي بعد.
لم يتم إبلاغ النيابة العامة
وتابع، قامت الشركة بإبلاغ الرقابة الإدارية في مارس الماضي، دون إبلاغ النيابة العامة، وذلك مع استمرار الموظفين المذكورين على رأس العمل بإدارة الشؤون الإدارية بمصنع الشركة بالتبين.
وطالب المحاسبات الشركة بكافة المستندات المؤيدة والقرارات الصادرة إعمالا لنص المادة 15 من القانون 144 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تقضي بأنه “على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إبلاغه بوقائع الاختلاس، أو السرقة أو التبديد، أو الإتلاف أو الحريق أو الإهمال، يوم اكتشافها، وموافاته بالقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها”.
وتعاني الحديد والصلب المصرية من خسائر، ومديونيات متراكمة، وعجز شديد في السيولة، وعدم قدرة على سداد الالتزامات والمتطلبات المالية، بحسب الجهاز.
وسجلت الشركة خلال فترة أول 9 أشهر من العام المالي الجاري (يوليو 2019 – مارس 2020) صافي خسارة 784 مليون جنيه، نظير 531 مليون جنيه الفترة المناظرة.
ويبلغ رأس مال الحديد والصلب ملياري جنيه، مُوزع بنسبة 83% للشركة القابضة للصناعات المعدنية، و17% لهيئات ومؤسسات وبنوك عامة، و قطاع خاص، وفقا للقوائم المالية الأخيرة للشركة.