المركزي للإحصاء: ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والإمارات بـ 2.5% في 2022 (جراف)

مقارنة بسابقه

المركزي للإحصاء: ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والإمارات بـ 2.5% في 2022 (جراف)
محمود محسن

محمود محسن

10:20 م, الثلاثاء, 3 أكتوبر 23

قال الجهاز المركزي للإحصاء إن قيمة التبادل التجاري بين والإمارات ارتفعت خلال العام الماضي مقارنة بسابقه بنسبة 2.5%، لافتا إلى أن قيمة التبادل بين البلدين بلغت 4.89 مليار دولار خلال عام 2022، بينما سجلت 4.77 في 2021 مليار دولار.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين القاهرة وأبوظبي وصلت إلى 4.36 مليار دولار في عام 2020، فيما بلغت 3.81 مليار دولار خلال 2019، في حين سجلت 3.35 مليار دولار في 2018.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن الصادرات المصرية لدولة الإمارات العربية المتحدة ارتفعت خلال عام 2022 مقارنة بسابقه بنسبة 10.8%، مشيرا إلى أن الصادرات بلغت 1.95 مليار دولار في 2022، فيما وصلت إلى 1.76 مليار دولار خلال 2021.

وأضاف أن واردات مصر من الإمارات تراجعت في العام الماضي مقارنة بسابقه بنسبة 2.3%، موضحا أن قيمة الواردات سجلت 3.01 مليار دولار في 2022، بينما بلغت 2.94 مليار دولار خلال 2021.

القاهرة توقع مع أبوظبي اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة

يذكر أن البنك المركزي المصري وقع مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى مؤخرا اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، حيث تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه، و5 مليارات درهم.

وقع الاتفاقية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزى، بحضور سالى رفعت وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزى.

وقال محافظ البنك المركزي المصري أن توقيع الاتفاقية يأتى فى إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التى تجمع بين مصر والإمارات على جميع المستويات، ويسهم فى تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، خاصة أن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.

ومن جهته قال محافظ مصرف الإمارات المركزي إن الاتفاقبة تعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين، انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة فى البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية فى المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التى تنعكس بشكل إيجابى على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.