«المركزي»: كورونا خفض تدفقات الأجانب نحو الأسواق الناشئة

لأول مرة منذ أغسطس 2019

«المركزي»: كورونا خفض تدفقات الأجانب نحو الأسواق الناشئة
سيد بدر

سيد بدر

8:22 م, الأثنين, 30 مارس 20

قال البنك المركزي إن الأسواق الناشئة شهدت تخارج لتدفقات رؤوس الأموال في الفترة ما بين منتصف يناير 2020 وفبراير 2020 ، وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس 2019، وذلك لسبب أساسي وهو ارتفاع المخاطر نتيجة الاضطرابات في النشاط الاقتصادى العالمى عقب ظهور فيروس كورونا.

يشار إلى أن مصر كانت الأكثر جذبًا لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين، حيث أشارت تقارير سابقة للمركزي إلى ارتفاع استثمارات الأجانب في الأذون فقط بنحو 1.5 مليار دولار خلال فبراير ونحو 2.5 مليار دولار في يناير .

وسجلت إجمالي أموال الأجانب في الأذون نحو 19.9 مليار دولار بنهاية فبراير، وذلك قبل ظهور تأثير فيروس كورونا على السوق المحلية .

بينما صرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في مداخلة هاتفية أمس، أن السوق المحلية شهدت خروجًا لجزء من أموال الأجانب المستثمرة في أدوات الدين، دون الكشف عن قيمتها، بينما بلغت إجمالي تخارجاتهم من سوق الأوراق المالية نحو 500 مليون دولار، وفقًا لـ”عامر”.

النمو العالمي

وأضاف البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية أن معدل النمو الاقتصادي العالمي استقر خلال الربع الثالث من 2019 ليسجل 2.2%، بينما شهدت حركة التجارة العالمية تباطوءا وانخفضت أسعار البترول العالمية نتيجة ظهور فيروس كورونا .

وأوضح التقرير الذي اعتمد على بيانات متاحة حتى 20 فبراير الماضي، كما أشار إلى بعض التطورات التي ظهرت عقب انتشار فيروس كورونا، أن معدل التضخم السنوي للاقتصاد العالمي، والمرجح بحجم التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين، ارتفع بشكل طفيف ليسجل متوسطا قدره 2.2 ٪ خلال الربع الرابع من عام 2019 ،مقارنة بـ 1.9 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2019 .

ولفت إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في الدول المتقدمة ليسجل متوسطا قدره 1.2 ٪ خلال الربع الرابع من عام 2019 ،مقارنة بـ 2.1 ٪ خلال الربع السابق، وقد جاء ذلك مدعوما
بارتفاع في معدلات التضخم السنوى في منطقة اليورو والولايات المتحدة واليابان والذى حد منه جزئيا انخفاض معدلات التضخم السنوي في المملكة المتحدة خلال الربع الرابع من عام 2019 ،مقارنة بالربع السابق .

التضخم في الأسواق الناشئة

ونوه المركزي بأن التضخم في الأسواق الناشئة ارتفع ليسجل متوسط قدره 4.2% خلال الربع الرابع من العام الماضي مقابل نحو 3.4 مليار دولار خلال الربع السابق عليه، وذلك مدعومًا بارتفاع معدلات التضخم السنوي في الصين والهند والبرازيل والذي حد منه جزئيًا انخفاض معدلات التضخم في روسيا خلال نفس الفترة .