رجح عدد من الخبراء والمحللين المصرفيين لجوء لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزى المصرى خلال اجتماعها القادم فى 20 فبراير الجارى إلى خفض بسيط لأسعار الفائدة يتراوح بين %1 إلى %2 لا سيما وأن هناك الكثير من المحفزات التى تمنح صانع السياسة النقدية الفرصة للبدء فى دورة تيسير نقدي.
وأضافوا فى تصريحات لـ «المال» أن تراجع معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، كلها إشارات تعنى أن الفرصة باتت مواتية لخفض أسعار الفائدة، خاصة وأن استمرار سعر الاقتراض المرتفع من شأنه تعطيل النمو الاقتصادى وإصابة الأسواق بالشلل.
الخفض والتثبيت
قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن خفض أسعار الفائدة أو تثبيتها فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل احتمالين واردين، فكل خيار له ما يبرره من عوامل ومحفزات، مشيرًا إلى أن البنك المركزى قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين %2 إلى %3 ذلك إذا غلبت الرغبة فى التنشيط الاقتصادى وتعزيز حركة التشغيل والإنتاج.
وذكر أن تراجع معدلات التضخم، واتخاذها مسارًا هبوطيًا على مدار خمسة أشهر، قد يعطى البنك المركزى محفزًا للتخفيض، إلا أن هذا الانخفاض يتم بوتيرة طفيفة، وهو الأمر الذى يفرض الحذر، خاصة فى ظل تنامى حدة التوترات الجيوسياسية، مما قد يخلق بيئة مواتية لتوليد موجات تضخمية جديدة.
الشهادات والأذون
قالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية إن احتمالى خفض أسعار الفائدة أو تثبيتها واردين، لا سيما وأن هناك الكثير من العوامل التى تدفع فى كلا الاتجاهين.
وأشارت إلى أن تراجع العائد على أذون الخزانة قصيرة الأجل وكذلك لجوء بعض البنوك التجارية الخاصة إلى خفض الفائدة على شهاداتها الادخارية كلها علامات أو إشارات تقول إن احتمال خفض أسعار الفائدة وارد -إن لم يكن مرجحًا- خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية 20 فبراير الجاري.
وشهدت الأيام القليلة الماضية لجوء البنك التجارى الدولى إلى خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار بواقع %3 دفعة واحدة، لتصل إلى %15 و%16 و%17 حسب نوع كل شهادة، بيد أن هذه لم تكن المرة الأولى التى يقدم فيها البنك على هذه الخطوة، فقد فعل ذلك مرتين خلال يونيو وأكتوبر الماضيين بواقع %4 فى المرتين معًا.
واقتفى أثره بنك QNB والذى خفض سعر الفائدة بنسب تتراوح بين %0.5 و%1 على شهادات الادخار للعائد الثابت ذات أجل 3 سنوات.
وكان البنك المصرى الخليجى ثالث البنوك التى تستبق اجتماع لجنة السياسة النقدية، ليخفض سعر الفائدة بنحو %1.5 على شهادة الادخار للعائد الثابت بالجنيه المصرى ذات أجل 3 سنوات للعائد الشهرى إلى %20 بدلاً من %21.5.
توترات المنطقة
وأشارت «الدماطي» إلى أن البنك المركزى قد يلجأ، خلال اجتماعه المقبل، مدفوعًا بتراجع التضخم وانخفاض العائد على أذون الخزانة، إلى خفض بسيط لأسعار الفائدة، بنسب تتراوح بين %1 إلى %2.
وأوضحت أن بنك جولدمان ساكس يتوقع وصول سعر الفائدة فى مصر إلى مستوى %13 مع نهاية العام، إلا أنها ترى أن سعر الكوريدور قد يستقر عن %16 مع نهاية العام الجاري.
على صعيد آخر، لفتت الخبيرة المصرفية سهر الدماطى إلى أنه وعلى الرغم من التحليل السابق يبقى احتمال تثبيت أسعار الفائدة واردًا، لا سيما فى ظل تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، والتى تعد عاملًا معرقلًا لمسار خفض أسعار الفائدة.
وأشارت «الدماطي» إلى أن البنك المركزى يريد من ناحية أخرى الدفاع عن العملة المحلية وبالتالى قد يدفعه هذا إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.
التشديد النقدي
من جانبه، لفت محمد بدرة الخبير المصرفى إلى أن سياسة التشديد النقدى بدأت تؤتى ثمارها لا سيما وأن معدلات التضخم -العام والأساسي- فى مصر بدأت فى التراجع، وهو الأمر الذى يمكن أن يدفع البنك المركزى إلى البدء فى دورة تخفيض لأسعار الفائدة.
وأوضح أن احتمالات خفض أسعار الفائدة كبيرة، أو هى الأرجح خلال الاجتماع المقبل، لافتًا إلى أن احتمالات الخفض تصل إلى نحو %60.
واستدرك قائلًا: أن البنك المركزى قد يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير مدفوعًا بالتخوف من احتمالية تراجع العملة المحلية أمام الدولار، وكذلك التخوف من تخارج الأموال الساخنة.
الخيار الأرجح
من جانبه، لفت محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل هو الخيار الأرجح، إلا أن هذه التخفيض سيكون بداية من الاجتماع بعد المقبل.
وأوضح أن التوجه العام، خلافا للاجتماع المقبل، سيكون خفض أسعار الفائدة، لا سيما وأن البنوك بدأت فى تخفيض العوائد على الشهادات المختلفة، علاوة على تراجع الفوائد على أدوات الدين قصيرة الأجل، هبوطًا من فوق مستوى الـ %30 إلى حدود %27.
وارتفع متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة» خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الثانية على التوالى ليسجل %26.205 مقابل %26.177 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه بزيادة قدرها %0.028.
إشارات مشجعة
من جهتها، توقعت آية زهير، رئيس قسم البحوث فى بنك استثمار “زيلا كابيتال” أن يلجأ البنك المركزى المصرى إلى خفض أسعار الفائدة بواقع %1 إلى %2 وهو ما يعنى أنه خفض طفيف.
وأضافت: “رغم أن تباطؤ التضخم لا يعنى انخفاض الأسعار، إلا أنه يشير إلى أن معدل ارتفاعها قد تراجع، وهو تطور إيجابى يمنح البنك المركزى المصرى مرونة أكبر فى مراجعة سياسته النقدية.
وأشارت إلى أنه مع استمرار استقرار سعر الصرف وتحسن المعروض من السلع الأساسية، قد تتزايد فرص خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزى فى 20 فبراير، خاصة مع الحاجة إلى تحفيز النشاط الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات”.
وأردفت: “ومع ذلك، فإن أى قرار بتخفيض الفائدة يجب أن يأخذ فى الاعتبار معدل التضخم الأساسي، الذى يستبعد السلع الأكثر تقلبًا، إلى جانب الضغوط الخارجية مثل تحركات الأسواق العالمية وسياسات الفائدة فى الاقتصادات الكبرى مشيرة إلى أن استمرار تباطؤ التضخم قد يكون إشارة مشجعة للأسواق، لكنه لا يزال يتطلب متابعة دقيقة لضمان الحفاظ على التوازن بين السيطرة على الأسعار ودعم النمو الاقتصادي”.
قرار مدروس
قال الدكتور حازم وجدى زيدان، الخبير المصرفي، إنه فى ضوء المتغيرات الحالية، والتحديات المحلية والعالمية من المتوقع أن يشهد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى اتخاذ قرار مدروس بشأن سعر الفائدة، مع الأخذ فى الاعتبار مجموعة من العوامل المحلية والعالمية.
وأوضح أن معدل التضخم فى مصر شهد استقرارًا ملحوظًا فى الفترة الأخيرة، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا للسلطات النقدية.
وأشار إلى أنه إذا استمر هذا الاتجاه فى الحفاظ على التضخم ضمن المستويات المستهدفة، فقد يدعم تخفيض سعر الفائدة فى الاجتماع المقبل، مؤكدًا أن البنك المركزى يولى أهمية كبيرة لاستقرار الأسعار كمؤشر على استقرار الاقتصاد.
وفى وقت سابق، عدَّل البنك المركزى الأفق الزمنى لمعدلات التضخم المستهدفة، عند %7 إلى الربع الرابع من 2026، وعند ومستوى %5 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2028.
وتابع أن تخفيض الفائدة من جانب الفيدرالى الأمريكى المتوقع خلال 2025 يمكن أن يؤدى إلى تدفقات رأسمالية خارجية قد تؤثر على سوق العملات فى الدول النامية، بما فى ذلك مصر مما قد يدفع هذا المركزى المصرى على اتخاذ إجراءات متوازنة للحفاظ على استقرار الجنيه المصرى وجذب الاستثمارات الأجنبية، وقد تكون الفائدة المرتفعة إحدى الأدوات التى يستخدمها المركزى فى هذا السياق.
التضخم العالمى
ولفت زيدان إلى أن سياسات الرئيس الأمريكى ترامب فى فرض الرسوم الجمركية قد تساهم فى زيادة أسعار السلع العالمية، مما قد يؤدى إلى تضخم عالمي، مشيرًا إلى أن هذه المخاطر قد تؤثر على الاقتصاد المصري، إذ يعتمد بشكل كبير على الواردات.
وبين أنه فى حال استمرار هذه السياسات الحمائية، قد يتأثر التضخم المحلي، ويجد البنك المركزى نفسه أمام تحدى موازنة بين تثبيت التضخم المحلى ومواجهة تداعيات المستورد.
وكان الرئيس الأميركى دونالد ترامب، وقّع أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية بنسبة %25 على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة من كافة الدول بلا استثناء.
الأموال الساخنة
وأكد زيدان أن الأموال الساخنة تعد جزءًا مهمًا من تدفقات الاستثمار فى مصر، وأى تخفيض عنيف فى أسعار الفائدة المصرية قد يدفع بعض هذه الأموال للخروج من السوق المصرية وهذا الأمر يشجع البنك المركزى على اتخاذ قرار متوارن بخفض أسعار الفائدة لدعم الاستثمارات المحلية والحد من تدهور الوضع المالي.
واختتم توقعاته بإن سعر الفائدة قد تتجه نحو التخفيض التدريجى خلال عام 2025 ما بين 600 إلى 800 نقطة أساس، على أن تبدأ من الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بنسبة تترواح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
وأكد زيدان أن توقعه يأتى نتيجة الاستقرار النسبى فى التضخم المحلى وتقييم المخاطر العالمية، خاصة فى ظل تزايد المخاوف من التضخم العالمى وتأثيرات السياسات الحمائية ومع ذلك، قد يكون هناك أيضًا مساحة لاستمرار بعض السياسات التى تهدف إلى جذب الاستثمارات والحفاظ على استقرار الجنيه المصري.
وتعد السياسات الحمائية استراتيجيات تتبعها الدول لحماية اقتصادها وصناعاتها المحلية من المنافسة الخارجية، من خلال فرض قيود على التجارة الدولية مثل الضرائب الجمركية، والقيود الكمية، والدعم المالى للصناعات المحلية، بهدف؛ تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على السلع والخدمات المستوردة.
ثقة أكبر
توقع محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، أن يبدأ البنك المركزى فى خفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين %1 إلى %2 خلال اجتماعه المقبل.
وأرجع أسباب هذا التوقع إلى عدة عوامل، منها أن معدلات التضخم أصبحت تحت السيطرة، مما يقلل من الضغوط على البنك المركزى للحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة.
وأضاف أن استقرار سعر الصرف يعكس ثقة أكبر فى الاقتصاد المحلي، مما يسمح للبنك المركزى بتخفيف سياساته النقدية.
ورأى عبد المنعم أن خفض أسعار الفائدة سيسهم فى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز النمو الاقتصادي.
وأكد أن هذه العوامل مجتمعة تشير إلى أن البنك المركزى قد يكون فى وضع يسمح له بتخفيف السياسة النقدية لدعم النشاط الاقتصادي.
مبررات منطقية
بدوره توقع الدكتور عز الدين حسانين، أنه المركزى قد يبدأ فى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر فى 20 فبراير المقبل، وذلك بمعدل يتراوح بين %1 إلى %2 .
ويأتى هذا التوقع فى إطار استجابة المركزى لتراجع معدلات التضخم، مما يمنحه مساحة لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك عائد العمليات الرئيسية، وفقًا لحسانين.
وأشار حسانين إلى أن انخفاض التضخم يعتبر المبرر الرئيسى لخفض الفائدة، حيث يعكس ذلك تحسنًا فى استقرار الأسعار، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد الكلى كما أنه قد يسهم فى دعم النمو الاقتصادى من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
عدم التسرع
على الجانب الآخر، يرى حسانين أن التريث وعدم التسرع فى خفض الفائدة قد يكون الخيار الأمثل فى الوقت الحالي، خاصة فى ظل التحديات المحلية والعالمية التى تواجه الاقتصاد المصري.
وبين أن أبرز هذه التحديات، الحفاظ على تدفقات رأس المال الأجنبي، حيث تُعد الأموال الأجنبية غير المباشرة، التى تستهدف الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة فى مصر، مصدرًا مهمًا للاستثمار وقد يؤدى خفض الفائدة بشكل مفاجئ إلى خروج هذه الأموال، مما يزيد من الضغوط على سوق الصرف والاحتياطيات الأجنبية.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، خاصة خلال شهر رمضان، زيادة فى الطلب الاستهلاكي، مما قد يؤدى إلى ارتفاع مؤقت فى معدلات التضخم وهذا الأمر يفرض على البنك المركزى الحذر فى اتخاذ قرارات خفض الفائدة.
وضوح الرؤية
أفاد حسانين أن الأسواق العالمية تشهد حاليًا ارتفاعًا فى قيمة الدولار، واستمرار التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات الحمائية التى يتبعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والتى قد تؤدى إلى موجة تضخمية عالمية هذه العوامل قد تزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري، خاصة مع اعتماده الكبير على الواردات.
وأكد أن الأفضل للبنك المركزى هو تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل خلال الشهر الجاري، وانتظار اجتماعات لاحقة لاتخاذ قرارات أكثر دقة بعد وضوح الرؤية بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وتابع حسانين أن تثبيت الفائدة قد يسهم فى الحفاظ على جاذبية الاقتصاد المصرى للاستثمارات الأجنبية، خاصة فى ظل تثبيت الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة.
الجنيه والعملات
بالمثل، توقع وليد عادل، الخبير المصرفي، أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين %1 إلى %2 خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل انخفاض معدلات التضخم وتحقيق استقرار ملحوظ فى أسعار صرف العملات الأجنبية.
وأوضح أن انخفاض التضخم يعطى البنك المركزى مساحة أكبر لاتخاذ قرارات تخفيفية فى سياساته النقدية، خاصة مع استقرار سعر الصرف، مما يعزز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن هذه العوامل مجتمعة تشكل بيئة مناسبة لخفض الفائدة، مما قد يسهم فى دعم النمو الاقتصادى وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن هذا التوقع يأتى فى إطار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث يشهد التضخم تراجعًا ملحوظًا من مستويات مرتفعة سابقًا، بينما يحافظ الجنيه على استقراره النسبى أمام العملات الأجنبية.
عائدات الشهادات
توقع ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، أن يبدأ البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة بنسبة %2 خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن بعض البنوك المحلية بدأت بالفعل فى خفض أسعار العائد على الشهادات الخاصة بها بنسب تتراوح بين %2 إلى %3 مثل التجارى الدولي.
وأضاف فهمى أن خفض الفائدة قد يستمر على مدار العام الجاري، إذ من المتوقع أن يصل إجمالى التخفيضات إلى %5 كحد أقصى.
ومع ذلك، شدد على ضرورة أن تأخذ السياسة النقدية فى الاعتبار المتغيرات العالمية، بما فى ذلك تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والتطورات الجيوسياسية، والتى قد تؤثر على الاقتصاد.
وأوضح فهمى أن التنسيق بين البنك المركزى والبنوك المحلية يعكس توجهًا لتحقيق استقرار فى السوق المالية، مع الحفاظ على جاذبية الاقتصاد المصرى للاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة سيكون تدريجيًا لضمان عدم تأثر تدفقات رأس المال الأجنبى سلبًا.
خبراء لـ«المال»: تراجع التضخم يدفع للنزول بها والمخاطر العالمية تفرض الحذر
الدماطي: هناك إشارات تقول إن احتمال الهبوط وارد
زيدان: التخفيض الكبير قد يدفع بعض الأموال للهروب
عادل: معدلات التضخم تعطى مساحة للحركة
أبو باشا: الخفض مؤجل إلى الاجتماع بعد المقبل
عبد العال: «طفيف» للتنشيط وتعزيز التشغيل والإنتاج
عبد المنعم: استقرار سعر الصرف يسمح بتخفيف السياسات النقدية
حسانين: التريث قد يكون الخيار الأمثل
فهمي: المتغيرات العالمية مؤثرة وتدفع للتحوط
بدرة: سياسة «التشديد» بدأت تؤتى ثمارها