قال البنك المركزي المصرى، فى تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم الثلاثاء، إن سياسات التحفيز النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية داخل الاقتصاد المصري من شأنها التخفيف من تبعات الصدمة السلبية لفيروس كورونا على الطبقات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى دعمها التعافي في النشاط الاقتصادي بمجرد احتواء انتشار هذا الوباء.
فى سياق متصل، رجح المركزي تسجيل التضخم السنوي فى الحضر معدلا اقل من المتوسط المستهدف البالغ 9% خلال الربع الأخير من العام الجارى 2020.
وتوقع البنك إن يحوم التضخم العام السنوى حول الحد الأدنى للمعدل المستهدف البالغ 9% (يزيد أو يقل بنحو 3%) فى المتوسط خلال الربع الرابع من العام الحالى.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الأخير خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25٪.
وأشارت اللجنة الى ان القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.
وأشار المركزي الى قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها بتاريخ 24 سبتمبر 2020 خفض كل من سعرعائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة
وحول المخاطر المحيطة بالنظرة المستقبليه للتضخم المحلى، لفت المركزي الى الآثار المحتملة لاضطرابات النشاط الاقتصادي العالمي عقب ظهور فيروس كورونا.
وتوقع البنك المركزي أن تظل الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة المستهلك المحلى مستقرة في 2020 ،على أن تنخفض في العام 2021 .
بينما أشار الى ارتفاع التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلى بشكل طفيف ، مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق، مع الأخذ فى الاعتبار تأثير ضعف الطلب العالمي نتيجة إجراءات التباعد الاجتماعي وحظر التجوال المتبعة في كثير من الدول.
وقال إن وصول أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف محليا يعزز انعكاس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلى من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية .
يذكر أن اللجنة قررت فى إجتماعها بتاريخ يوليو 2020 ، خفض أسعار بعض المنتجات البترولية بنحو 0.25 قرش للتر الواحد، مما سمح بتوفير فائض من أجل مواجهة الارتفاعات فى التكاليف نتيجة تفشى جائحة كورونا.
فيما قررت فى إجتماعها الأخير الأسبوع الماضى الإبقاء على مستويات الأسعار دون تغيير