قال البنك المركزي إنه على الرغم من التأثير السلبي الذي تشكله تطورات فيروس كورونا المستجد على آفاق نمو النشاط الاقتصادي محليًا، إلا أن سياسات التحفيز المالي والنقدي ستدعم تعافي النشاط الاقتصادي .
وأشار في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، إلى أن لجنة السياسات النقدية تحركت بشكل استبقاي في اجتماع طارىء الإثنين 16 مارس، لخفض أسعار الفائدة بنسبة 300 نقطة مئوية ليسجل سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 9.25% و10.25%.
وأكد أن هذه القرارات توفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي بكل قطاعاته، أخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم، واتساقها مع المستهدف من قبل البنك المركزي 9% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الرابع من العام المقبل .
توقعات هبوط أسعار النفط
وأوضح المركزي أن توقعات أسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلى انخفضت مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق، حيث عكست تأثير ضعف الطلب وزيادة الإنتاج عالميا.
وتابع: زيادة الإنتاج كان جليًا عقب فشل المحادثات ما بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء بشأن خفض إضافي للإنتاج.
أسعار السلع العالمية ومخاطر التضخم المحلي
وبالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الاستهلاك المحلى في 2020 ولكن بدرجة أقل من التقرير السابق ثم انخفاضها في2021 .
لفت إلى أن أهم المخاطر المحيطة بالتضخم المحلي من جانب الاقتصاد العالمي هي اضطرابات النشاط الاقتصادي العالمي وأثرها على آفاق الاقتصاد العالمي، على الأقل في المدى القصير، عقب ظهور فيروس كورونا.
تابع: وبينما تظل الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل مُحتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية، فإن المخاطر المحيطة بتوقعاتها تظل في اتجاه نزولي محليا، ونتيجة وصول أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف، تنعكس الأسعار العالمية للبترول التضخم المحلي من خلال تطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي وبحد أقصى +-10 نقطة مئوية للمراجعة .