أصدر البنك المركزي المصري، قواعد خدمة الادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، والتي قصر تقديمها على الأفراد والشركات متناهية الصغر فقط.
وقال البنك المركزي، إنه يمكـن للبنـك إتاحـة خدمـة الاخـار الرقمـي مـن خلال خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول للأشخاص الطبيعيين والشركات متناهية الصغر فقـط دون غيرهم.
وأضاف أرصـدة العملاء بهـذه الخدمـة تعتبر جـزء مـن ودائـع البنـك وتخضـع للنسـب الرقابيـة لاحتسـاب الاحتياطي القانونـي والسـيولة وغيرهـا.
وذكرت القواعد أنه يجـب علـى البنـك التأكـد مـن توافـر آليـه للعميـل تمكنه مـن سـحب/تحويل أي مبالغ من رصيد حسـاب محفظـة الهاتـف المحمـول الخاصـة به فـي أي وقت.
وأفاد البنك المركزي، بأنه لأغراض حمايـة العملاء الراغبيـن فـي الحصـول علـى خدمـة االدخـار الرقمـي مـن خلال خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول؛ يجـب علـى البنـك الإلتزام بالإفصاح عـن جميع بيانات وشـروط ومحـددات الخدمـة –خاصـة فـي حالـة وجـود عـدة برامـج ادخاريـة- وعلـى الأخص:
-كيفية احتساب مبلغ العائد وموعد استحقاقه.
-جميع التكاليف والمصروفات التي سوف يتحملها العميل وآلية تحصيلها.
-كيفية إلغاء الخدمة ومحدداتها.
-سعر العائد الفعلي.
وطبقا للقواعد، يقتصـر تقديـم طلـب الحصـول على خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باسـتخدام الهاتـف المحمـول لعملاء البنوك علـى اسـتخدام أحد القنوات الرقمية فقط، ومنها تطبيق “المحفظة الإلكترونية” المثبت على الهاتف المحمول، وخاصية بيانات الخدمات التكميلية غير المنظمة (USSD)، وخاصية الرد الآلي (IVR)، وماكينة الصراف الآلي، وأي قنوات رقمية أخرى مثيلة.
ويجـب أن يلتـزم البنـك بتقديـم الخدمـة للعميـل بصـورة لحظيـة فـور طلبـه، وذلـك حـال الموافقـة علـى الطلـب بعـد قيـام البنـك بكافـة الإجـراءات الواجبـة لتقديـم الخدمـة وفق القواعـد السـارية.
وتتضمن القواعد، ضرورة تأكد البنـك مـن توافـر آلية للعميـل تمكنه من القيـام بالاستعلام عن مبلغ التسهيل أو المبلغ المدخر، والمبالغ المستحقة ومواعيد استحقاقها، على حسـاب محفظة الهاتف المحمـول الخاصـة به.
وألزمت القواعد البنوك بموافـاة البنـك المركـزي بتقرير شـهري عن الخدمة المقدمة للعملاء وذلـك وفقا لنماذج التقاريـر التـي يصدرهـا البنـك المركزي في هذا الشـأن.